رام الله / سما / أكد الناطق باسم الاجهزة الامنية اللواء عدنان الضميري على حق المواطنين في التعبير عن رأيهم ضمن القانون، دون التعدي على حق الآخرين، واصفاً ما حصل بالامس ب"إعتداء" المحتجين على حرية الاخرين باغلاق الشوارع وتعطيل المواطنين عن عملهم، إضافة إلى الاعتداء على الملكيات الخاصة والعامة.
وأضاف الضميري في تصريحات لاذاعة راية المحلية أن الأمن تعامل مع الوضع بمسؤولية وهدوء وضبط النفس، بالرغم من الاصابات التي وقعت في صفوف قوات الامن، مضيفا أنه إذا حدث تجاوز من قبل أي ضابط أمن يستطيع المواطن ان يقدم شكوى ضده، كونه لا أحد فوق القانون.
وأوضح أنه لم يكن في نية الشرطة أو في سياستها التوجه للمكان وللمناطق التي تواجد فيها المحتجون، قائلاً إن الاحتجاج الذي تجاوز حرية الآخرين جعلهم يتوجهوا للمكان.
وحول وجود فجوة بين اهالي المخيمات والمؤسسة الأمنية أشار اللواء الضميري إلى أن الشرطة تعي تماما الضعوط الصعبة التي تمر فيها المخيمات الفلسطينية، وحالة الاحتقان الموجودة لتوقف خدمات الوكالة من تعليم وصحة، اضافة إلى تراكم النفايات الذي يؤثر على البيئة وعلى المواطنين، مؤكدا على تعاطفهم الكامل مع مطالب أبناء المخيمات.
ونوه إلى أن قوات الامن غير معنية بالاحتكاك مع المواطنين تحت أي ظرف من الظروف، أو أن تكون أدة تمنع حريتهم في التعبير عن رأيهم، ولكن يجب على المواطنين أن يقدروا مسؤولية الشرطة بالحفاظ على النظام العام، وعلى الممتلكات العامة والخاصة.
وحول تقييم أداء الأجهزة الأمنية في التعامل مع التظاهرات ما غذا كانت هنالك أخطاء يجب تجاوزها، قال الضميري " إن التقييم موجود دائما في كل مؤسسة، والتقييم يتعلق بالمهمة الاساسية المطلوب تنفيذها، ونحن لسنا معصومين عن الخطأ ويمكننا محاسبة أي ضابط عن أي تجاوز يقوم به، وكافة القضايا التي قمنا بها تم تقييمها، لذلك نتقدم نحو الافضل".
