يبدو أن ارتفاع وتيرة الحديث من قبل حركة حماس عن المصالحة، وإنهاء الانقسام، كذلك القلق الذي أبداه رئيس الحكومة الأردنية الدكتور عبد الله النسور، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركية جون كيري، من احتمال توقيع اتفاق إطار بين الفلسطينيين والاسرائيليين، لا يضمن حق التعويض وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، قد ألقت بظلالها على ما كان المراقبون ينتظرونه من إعلان عن مستقبل العملية التفاوضية آخر هذا الشهر، وإن كانت ستشهد الإعلان عن اتفاق الإطار بين الجانبين.
لا شك أن اندفاعة حماس باتجاه المصالحة، بل وحديثها لأول مرة عن انهاء الانقسام، ومن الشيخ إسماعيل هنية شخصيا، أي من قبل من بيده مفتاح إنهاء الانقسام، فعليا، قد قوّت من موقف السلطة التفاوضي، ما جعل الطرف الفلسطيني في موقف أفضل، يمكنه من أن ينشغل أو حتى من أن يفاضل بين ملفي التفاوض والمصالحة، وقد ظهر هذا الموقف القوي جليا في الرفض القاطع الذي قابل به الرئيس محمود عباس جون كيري، فيما يتعلق بتضمين مقدمة اتفاق الإطار المقترح، موافقة الجانب الفلسطيني على ما يسمى يهودية الدولة، واقتراحه على كيري "كما كنا اقترحنا في مقال سابق" أن يتوجه الإسرائيليون بهذا المطلب للأمم المتحدة وليس للسلطة الفلسطينية.
بقي أن نقترح في هذا السياق على المفاوض الفلسطيني الرد على ما يقترحه أفيغدور لبيرمان من "تبادل للسكان بين دولتي فلسطين وإسرائيل" بأن تكون المبادلة مبادلة مناطق، المثلث والناصرة مقابل المستوطنات الإسرائيلية، وان يتم ذلك ضمن مقترح قرار التقسيم، وتحريك الحدود بين الدولتين: العربية (فلسطين) واليهودية (إسرائيل)، وتبادل الأراضي وفق ما يتفق عليه الطرفان، على أساس الحدود بين الدولتين وفق قرار التقسيم 181، وليس على أساس حدود العام 1967.
يبدو أن كيري اضطر للتراجع – تكتيكيا – من خلال الإعلان عن أنه سيتم التوصل لاتفاق الإطار في نهاية شهر آذار القادم، أي بعد شهرين، ما يسمح له بمحاولة احتواء الملاحظات والمواقف الأردنية والسعودية على ذلك الاتفاق، كذلك يمكن أن تظهر خلال هذين الشهرين نتيجة المصالحة بين حركتي فتح وحماس، فيما يكون الفلسطينيون والإسرائيليون برعاية كيري قد استهلكوا فترة التسعة أشهر، ويكونون مع نهاية المدة أمام أحد خيارين : إما طي ملف المفاوضات لأجل غير مسمى أو الاتفاق على الإطار التفاوضي الذي يسمح بالتجديد للمفاوضات، من أجل التوصل إلى حل نهائي خلال فترة محددة إضافية.
أمام الفلسطينيين، إذا فرصة تاريخية سانحة لإغلاق الانقسام نهائيا، ورص الصفوف لحشر الإسرائيليين في الزاوية ووضعهم أمام أحد خيارين: إما الموافقة على الحل الوسط المتمثل بالانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية مع عودة اللاجئين وفق قرار 194 وتعويضهم عما خسروه خلال اكثر من ستين سنة، قامت خلالها إسرائيل باستثمار أرضهم وبيوتهم وثرواتهم، أو تحمل نتائج مواجهة تستخدم فيها كل الوسائل والأدوات وأشكال الكفاح الوطني والمقاومة المشروعة، وبما يتضمن عزل إسرائيل إقليميا ودوليا.
وحيث إنه في ظل تعتيم إعلامي اتفقت عليه حركتا حماس وفتح، تضاربت الأنباء، خاصة فيما يتعلق بزيارة قيل إن مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، عزام الأحمد ينوي القيام بها، على رأس وفد فتحاوي لغزة، فانه يمكن ملاحظة أنه أولا: بعد عدة إشارات من حماس، بدأت منذ أشهر، بدأت فتح والسلطة في الاستجابة، بما يعني أن الباب قد انفتح فعليا، ثانيا: ان الاتصال يتم بين فتح والسلطة وحماس / غزة، وتحديدا الشيخ إسماعيل هنية، والذي برأينا هو من بيده مفتاح الحل في هذا الملف، بعد أن اتضح من خلال اتفاقيات سابقة عقدت مع خالد مشعل وقيادة حماس في الخارج، أن غزة قد عطلت تلك الاتفاقيات وكان هذا حين كان الأفق مفتوحا أمام الإخوان المسلمين للوصول إلى السلطة في الدول العربية، وخاصة مصر، وبرأينا أن البحث عن آفاق المصالحة مع إسماعيل هنية، هو أقصر الطرق، لأنه مثل الخط المستقيم، كذلك من شأن ذلك أن يريح السلطة من خلط الملفات، حيث كان الاتفاق مع حماس/ الخارج أو المكتب السياسي يضع ملف م.ت.ف والمحاصصات فيما يخص مؤسساتها والسفارات، ضمن ملف إنهاء المصالحة، والذي لا يعني بالضرورة إنهاء الانقسام.
مع هنية يمكن للحل أن يتم بأسرع وأقصر الطرق، حيث فقط ستنحصر مطالب حماس بالحفاظ على حياة كوادرها ومقاتليها ومن ثم على وظائف موظفيها (نحو 45 ألف موظف - مدني وعسكري)، وفي أحسن الأحوال عن سلطة محلية داخل القطاع، ضمن المجالس المحلية والنقابات وما إلى ذلك، وانهاء الانقسام مع غزة يضمن الوحدة الجغرافية والوطنية للوطن الفلسطيني، ويضمن أن تتحرر غزة من الحصار البحري والضفة من أن تكون نافذتها الخارجية فقط من خلال الأردن.
Rajab22@hotmail.com
