القاهرة وكالاتقال محمد الدماطي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، إنه "لم يستطع حضور التحقيقات، وليس هناك دافع حقيقي لعدم حضور هيئة الدفاع التحقيقات مع المتهمين حتى الآن، وإذا كان الدفاع شكليا فإن المحكمة الدستورية من حقها إبطال المحاكمة".
وعن ما حدث اليوم في بداية محاكمة «المعزول»، من عقد الجلسة والتأجيل، قال «الدماطي»، في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق»، اليوم الأربعاء، إن "القرار كان مفاجئا.. لكنه قرار سليم لعدم حضور المتهم الرئيسي (مرسي)".
وأشار الدماطي إلى أن "سبب التأجيل هو ما جاء في قرار المحكمة أن «الأجهزة الأمنية أرسلت إلى المحكمة تفيد بأن الطقس غير ملائم لحضور المتهم من محبسه»، لكنني أعتقد بأنه سبب غير مبرر لأن طقس اليوم من أجمل أيام الأسبوع"، واصفًا ما حدث بـ«التماحيك»، -على حد قوله-.
وأضاف، أن "هيئة المحكمة تخشى حضور المتهم في هذا الوقت ونحن مقبلون على الاستفتاء"، أما عن إضراب المتهمين عن الطعام، أكد الدماطي قائلاً، إن "البلتاجي لايزال مضربا عن الطعام، لكنني لا أعلم شيئا عن باقي المتهمين".
وقال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول، إن "سبب عدم توكيل محامي للرئيس مرسي حتى الآن لأن الرئيس المعزول يعتبر ما حدث «انقلابا عسكريا وتمسكه بدستوريته والشرعية كرئيس منتخب شرعي للبلاد»، وهو ما جاء في نص الدستور في المادة 152 التي تنص على أن الرئيس له محاكمة خاصة وليس محاكمة مثل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؛ لأنه قد تنحى فعليا أمام الجميع ولهذا يمكن محاكمته أو إدانته بثلث مجلس الشعب ورئيس المحكمة الدستورية، وهذا ما تنص عليه المادة، على حد قوله.
وأكمل، أن "المحكمة ندبت 3 محامين بالفعل للدفاع عن الرئيس المعزول لاستمرار رفضه توكيل محام وعدم دستورية المحكمة وهو "سيد حامد، ومحمد فرحات، وثروت رحوم"، لكنه من حقه أن يرسل الندب وفي حالة رفض هذا الندب تسقط المحاكمة ونعود إلى ما تحدثنا عنه في المادة 152، بحسب قول الدماطي.
