خبر : كيري وجولته العاشرة: إسرائيل تطلب وأميركا تتبنى وفلسطين ترفض!! ...بقلم: هاني حبيب

من المقرر أن يكون وزير الخارجية الأميركي جون كيري، قد عقد اجتماعه الثاني مع الرئيس عباس يوم أمس، بعد اجتماعه المتكرر مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، واثر لقائه المفاجئ مع وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان، بعد قطيعة أكدت عدم وجود "كيمياء" مودة بينهما، ولعل هذا الاجتماع مع ليبرمان كان مؤشراً له دلالته على سير العملية التفاوضية، إذ أن وزير الخارجية الإسرائيلي اعرب مراراً وتكراراً عن معارضته لهذه العملية، غير أنه فاجأ الجميع إثر اجتماعه مع كيري، بأن العملية قد تصبح ذات جدوى، خاصة على المسار الاقتصادي بالنسبة للفلسطينيين، وقد اعتبر هذا التصريح نجاحاً مهما كانت درجته لجهود كيري في إقناع المعترضين داخل حكومة نتنياهو على جدوى العملية التفاوضية.

إسرائيل هيأت لزيارة كيري العاشرة بتأجيل الإعلان عن برنامجها الاستيطاني "الأسبوعي" حتى لا تزعجه، كما كانت عادتها في كل زيارة واثر الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، غير أن هذا التأجيل كما يعرف الجميع لا يغير من الأمر شيئاً، إذ أن العملية الاستيطانية مستمرة رغم كل المساعي التي تبذلها مختلف الأطراف على النطاق الدولي والمطالبة بوقفها أو تجميدها على الأقل أثناء التفاوض، ورغم دعوات داخلية إسرائيلية، خاصة من قبل المسؤولة عن ملف المفاوضات ليفني، بات على إسرائيل أن تأخذ بالاعتبار الحصار السياسي الدولي المتدرج لإسرائيل نظراً للعملية الاستيطانية، إلا أن حكومة نتنياهو مستمرة في هذه العملية بنشاط وتسارع، بادعاء أن وقفها معناه انهيار حكومته الائتلافية، وهو الابتزاز الإسرائيلي نفسه لجون كيري، كلما حاول أن يضغط باتجاه وقف هذه العملية الاستيطانية لتشجيع الجانب الفلسطيني المحرج من هذه العملية.
واستمعت في إحدى الإذاعات أن مصدراً قيادياً فلسطينياً قد أشار إلى أن الجانب الفلسطيني لن يوافق على تمديد المفاوضات بعد نهاية نيسان القادم، وكان موقفاً نعتقد أنه يواجه الضغوط الإسرائيلية والأميركية بتمديد المفاوضات، غير أني بحثت في معظم وسائل الإعلام الفلسطينية حول هذا الخبر، إلاّ أنني لم أجد له سبيلاً، ويبدو أن القيادة الفلسطينية قد سحبته من التداول، مما يضعف موقفها في هذه العملية، ذلك أن فتح الباب مبكراً عن إمكانية التمديد للمفاوضات يشكل إنجازاً إسرائيلياً ـ أميركيا، ويسمح للفريقين بمزيد من الضغوط والابتزاز للجانب الفلسطيني الذي لا يملك الكثير من الأوراق.
إن التظاهرات، رغم محدوديتها التي واجهت جون كيري أثناء وجوده في رام الله، تعبيراً عن رفض المفاوضات والضغوط الأميركية والإسرائيلية، بإمكانها أن تستخدم لصالح الموقف التفاوضي الفلسطيني، وللتأكيد على أن الجانب الفلسطيني يواجه معارضة واسعة إزاء هذه العملية، وأن الشريك الفلسطيني لن يكون باستطاعته الاستجابة للضغوط الأميركية ـ الإسرائيلية نظراً لمعارضة الشارع الفلسطيني، قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني لهذه العملية، وإذا كان نتنياهو يبتز الجانب الأميركي، بأن حكومته ستنهار إزاء أي "تنازل" فبإمكان الجانب الفلسطيني بدوره استثمار الموقف الشعبي الفلسطيني في السياق نفسه، الأمر الذي من شأنه أن يدرك الجانبان الأميركي والإسرائيلي، أن لا جدوى من مزيد من الضغوط التي من شأنها إسقاط الشريك الفلسطيني الراهن، الذي يعتبر العملية التفاوضية أساساً للحل!
ولا بد في هذا السياق من الإشارة إلى تصريح بالغ الأهمية جاء على لسان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، الذي تعتقد أنه يلعب دوراً بالغ التأثير على المستوى التفاوضي، فقد رد على "إشاعات" حول اتفاق إطار أو إعلان مبادئ أو حل مرحلي بالقول إن الجانب الفلسطيني لن يلتفت إلى ورقة عديمة القيمة اسمها "إطار اتفاق" تحمل مبادئ عامة من اجل التفاوض حولها لاحقاً، خاصة أن مثل هذا الاتفاق يمنح إسرائيل ما لم يمنحه أي اتفاق سابق أو أية أوراق أميركية أو دولية، خاصة فيما يتعلق بمنطقة الأغوار، بينما تقيد السيادة الفلسطينية على الضفة الغربية المحتلة، والمطلوب حسب عبد ربه رسم للحدود الكاملة بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل على أساس حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية وجدول زمني محدد وواضح من جميع الأراضي الفلسطينية.
نعتقد أن هذا التصريح، بالغ الأهمية، كونه يشير إلى ثوابت الموقف الفلسطيني، ورداً على ما تشير له بعض الأوساط المغرضة حول تنازلات فلسطينية، ورسالة واضحة إلى كل من إسرائيل وأميركا بأن التسليم بهذه الحقوق والثوابت هو أساس أي حل، وبالتالي، فإن مدى العملية التفاوضية، تسعة أشهر أو تسع سنوات، مرتبط بهذه الثوابت، وعلى الطرفين الاقتناع بأن التوصل إلى حل بناء على هذه الثوابت، وفي اسرع وقت ممكن، هو الذي يؤدي إلى نهاية جيدة للعملية التفاوضية، وبدون ذلك، فإن الموقف الفلسطيني ما زال صامداً على ثوابته المعلنة والمحددة.
وهي رسالة إلى الرأي العام الفلسطيني، بأن استمرار العملية التفاوضية، رغم بعض التنازلات التكتيكية، ليس تخلياً عن المواقف الفلسطينية المحددة، بل تجاوب مع المصالح الفلسطينية المرتبطة بعدم تحمل الجانب الفلسطيني تبعات تحميله مسؤولية وقف المفاوضات، وهو الأمر الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه كي تخلي مسؤوليتها أمام العالم!!
Hanihabib272@hotmail.com
www.hanihabib.net