لندن ـ يو بي اي: قالت منظمة العفو الدولية الجمعة ان ثلاثة ناشطين بارزين يواجهون المحاكمة في مصر بقضية ذات دوافع سياسية، استندت إلى شهود غير موثوق بهم وأدلة قليلة.
واضافت المنظمة أن محكمة جنائية في مدينة الجيزة من المتوقع أن تصدر في الخامس من كانون الثاني/يناير الحالي حكماً في القضية المرفوعة ضد 12 شخصاً بتهمة مهاجمة واحراق مقر حملة المرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، في 28 أيار/مايو 2012، من بينهم ثلاثة ناشطين بارزين انتقدوا الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن في ظل الحكومات المصرية المتعاقبة.
وقالت المنظمة إن اثنين من الناشطين المعتقلين، علاء عبد الفتاح وشقيقته منى، معروفان جيداً بانتقادهما لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن والجيش خلال حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في حين ينتمي الناشط الثالث، أحمد عبد الله، إلى حركة شباب (6 ابريل)، وانتقد أيضاً انتهاكات الحكومات المصرية المتعاقبة.
واشارت إلى أن الناشطين الثلاثة لعبوا أيضاً دوراً بارزاً في الانتفاضة ضد الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، كما عارضوا ترشيح أحمد شفيق لمنصب الرئاسة، والذي اعتبره العديد من المراقبين من بقايا نظام مبارك.
وقال سعيد بومدوحة القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ‘على السلطات المصرية عدم استخدام الحكم الأحد المقبل لمعاقبة الناشطين الذين يعارضونها، وهناك أسباب للاعتقاد بأن الدافع وراء المحاكمة هو سياسي لأن الأدلة ضدهم مشكوك فيها’.
واعتبر أن الاجراءات ضد الناشطين الثلاثة ‘جزء من حملة الحكومة المصرية لاسكات المنتقدين، بما في ذلك أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي إليها، فضلاً عن النشطاء العلمانيين’.
ودعا بومدوحة السلطات المصرية إلى ‘التوقف عن المضايقات القضائية بهدف اسكات المعارضة’، مشدداً على ‘أن ادانة الناشطين الثلاثة من دون الاستناد إلى تحقيقات مستقلة ونزيهة وكافية وأدلة موثوق بها لن تكون عادلة، ويمكن أن يُنظر إليها على أنها تهدف إلى منع هؤلاء النشطاء من عملهم في مجال السياسة وحقوق الإنسان’.
وتخشى المنظمة من أن تكون المحاكمات لا لشيء سوى لممارسة النشطاء لحقوقهم في حرية التعبير عن الرأي، وغير ذلك من حقوق الإنسان، وهذا ما يجعلهم في هذه الحال سجناء رأي، ينبغي إطلاق سراحهم.
