خبر : اسرائيل تصادق على ضم الاغوار وعريقات يدعو للانضمام للمنظمات الدولية

القدس المحتلة سمااقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للقانون، اقتراح قانون لضم المستوطنات الإسرائيلية في غور الأردن الى إسرائيل، وصوت إلى جانب الاقتراح وزراء الليكود بيتنا والبيت اليهودي، وعارضه وزراء يش عتيد وتسيبي ليفني من حزب هتنوعه.

وحسب الاقتراح الذي قدمته عضو الكنيست ميري ريجب من الليكود، سيتم ضم المستوطنات والشوارع التي تربطها، وكذلك لا يتم تحديد البناء في هذه المستوطنات، كما يرى أن 'منطقة الأغوار هي خط الدفاع الأول عن أمن إسرائيل على حدودها الشرقية'.

وهاجمت الوزيرة ليفني الوزراء الذين أيدوا الاقتراح، وقالت إن الوزراء أقروا القانون بشكل سريع دون تفكير جدي، وأن هذا الاقتراح من شأنه تكبيل يدي نتنياهو، وعزل إسرائيل دوليا، وأضافت أنها لا تريد العيش في دولة ثنائية القومية.

وقالت رئيسة حزب ميرتس، إن اقرار القانون يعني ضم مناطق محتلة وهو بذلك مخالف للقانون الدولي، لكن الأخطر هو أن حكومة إسرائيل تعمل على إفشال مساعي الولايات المتحدة للتقدم في عملية السلام.

من جهتها أعلنت ليفني أنها ستقدم استئنافا على إقرار القانون.

من جهته اعتبر صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات القرار الاسرائيلي بمثابة تدمير لجهود عملية السلام وجهود وزير الخارجية الامريكي جون كيري تحديدا, وهذا دلالة على مدى استهتار الحكومة الاسرائيلية بالقانون الدولي وجهود الرباعية الدولية .

واضاف في تصريحات له ان مجرد ضم الاغوار المحتل بهذه الطريقة بعد ان رفض العالم ضم الجولان هو دلالة على ان حكومة نتنياهو تضرب بعرض الحائط القانون الدولي, مطالبا المجتميع الدولي بضرورة مساءلة اسرائيل فورا على هذا القرار.

وراى عريقات ان الرد الفلسطيني الان هو التسلح بسلاح انضمام دولة فلسطين على حدود عام 67 الى جميع المؤسسات الدولية باعتباره السبيل الوحيد للتعامل مع هذه الحكومة الاسرائيلية.

ووقع على مشروع القانون 18 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي وكذلك من المعارضة، وجاء طرح مشروع القانون في ظل المفاوضات الجارية والخطة الأمريكية التي طرحها وزير الخارجية جون كيري حول الترتيبات الأمنية في غور الاردن، وهي خطوة لمنع تقديم "تنازلات" من قبل الحكومة الاسرائيلية فيما يتعلق بسيطرة اسرائيل على منطقة غور الاردن.

وسوف يقدم المشروع للتصويت عليه أمام الكنيست، وفي حال أقرته الكنيست الاسرائيلي فإن كافة مستوطنات غور الاردن والطرق المؤدية لها ستكون تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة، وجزء من اراضي دولة اسرائيل يمنع على الحكومة التنازل عنها.