رام الله / سما / استنكرت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، قيام منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال" بتعيين مايكل أبراهام ليفي عضوا في مجلسها الدولي، داعية اياها إلى إعادة النظر في قرار التعيين.
وقالت الشبكة "إننا إذ ندرك أهمية وجود منظمة العفو الدولية على الساحة الحقوقية الدولية، وندعم بشدة استقلاليتها، الا اننا نلفت النظر إلى ضرورة عدم التكرار في الأخطاء التاريخية التي ارتكبتها وما زالت تلاحقها، مثالا رفضها لاعتبار المناضل الأممي نيلسون مانديلا سجين رأي، ونعته بالإرهابي".
واضافت الشبكة "ان منظمة العفو الدولية تضيف مأساة أخرى إلى التداخل السياسي في سجلها المهني، وذلك بتعيين شخصية جدلية سيشكل وجودها في موقع قيادي لديها الكثير من التساؤلات حول التوجهات المستقبلية للمنظمة، وتأثرها المباشر، وخاصة مراكز صنع القرار فيها بآراء متطرفة".
واكدت الشبكة في بيانا لها وصل لـ (سما) نسخة عنه أن ليفي هو من أكبر الداعمين للاستيطان والمؤسسات المتطرفة في إسرائيل، ويقف خلف تبرعات ضخمة تدعم وتعزز فكرة الاحتلال، كما أن فترة عمله مستشارا لرئيس وزراء الحكومة البريطانية الأسبق توني بلير لتسع سنوات قد شهدت سياسات معادية لحقوق الإنسان، سواء أكان على مستوى دعم الاحتلال الإسرائيلي أم مشاركة تلك الحكومة في العدوان على العراق وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويدرك الكثيرين في العالم مدى تشدد وتطرف الآراء الاستشارية لليفي في تلك الفترة وخطورتها على الأمن والسلم في العالم، حيث يُعدُّ أحد مؤسسي التوجه للاعتداء على الحريات الأساسية في سبيل المصالح العليا للدول.
وقالت الشبكة انها ترى أن وجود شخص بهذا السجل يضرب مصداقية منظمة العفو الدولية، ويضع توجهاتها وسياساتها أمام تساؤلات يمكن أن تقود منظمات حقوق الإنسان في بلدان العالم المختلفة إلى مقاطعتها.
واكدت الشبكة استنكارها لموقف منظمة العفو الدولية في تعيين ليفي أحدُّ صُنّاع السياسات لمنظمة حقوق إنسان دولية.
وقالت "إن منظمة العفو الدولية مُطالبة بتقديم توضيحات فورية لآلاف الأعضاء في أرجاء العالم حول الأسس المهنية التي تم الاستناد إليها في التعيين والاختيار لشخصية تصُنفّ في الكثير من المحافل الحقوقية على أنها معادية لحقوق الإنسان".
