غزة / سما / قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام بغزة.
وطالب المركز في بيان له بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
ودعا إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
وأكد المركز على أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم بإعدام دون تلك المصادقة.
وجاء ذلك، تعقيبا على اصدار المحكمة العسكرية العليا في مدينة غزة، خلال الأيام الأخيرة حكمين بالإعدام على مواطنين أدينا بالتخابر مع جهات معادية، أحدهما حكم بالإعدام شنقاً، بينما تم تأييد حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق المتهم الثاني.
