القدس المحتلة / سما / نشرت الحكومة البريطانية قبل شهرين وثيقة عامة بشأن المخاطر التي من الممكن أن تتحملها شركاتها الدولية في حال تعاملت مع دول تنتهك حقوق الإنسان.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الوثيقة موجهة بالدرجة الأولي للشركات التي ترتبط بعلاقات تجارية مباشرة أو غير مباشرة مع المستوطنات الواقعة خارج الخط الأخضر في الضفة الغربية وشرقي القدس .
وحسب الصحيفة الصادر اليوم الاثنين، فقد ذكرت الوثيقة أن المستوطنات ليست قانونية وفقاً للقانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام وتهدد حل الدولتين وتجعله مستحيل التطبيق.
وجاء في الوثيقة أيضاً، أن الحكومة البريطانية مازالت لا تعترف بالتغييرات التي طرأت على حدود عام 1967 وفي مدينة القدس.
وكتب في الوثيقة ، نحن لا نشجع أو نوصي القيام بأنشطة اقتصادية بالمستوطنات، وسردت بالتفصيل تلك الأنشطة كنقل الأموال والاستثمارات و الخدمات السياحية ، وكل الأنشطة الاقتصادية الفردية المتعلقة باستثمار رجال أعمال أوروبيين في مناطق تقع خارج الخط الأخضر.
كما أعربت الحكومة البريطانية في الوثيقة عن تفهمها للمواطنين الذي يرفضون شراء منتجات المستوطنات.
وقال مسؤول بريطاني شارك في اعداد الوثيقة، أن الوثيقة لا تمنع القيام بعلاقات تجارية مع المستوطنات ولكنها تمثل تحذيراً للشركات المعنية بذلك وأن تلك الأعمال ممكن أن تؤدي إلى تعقيدات قانونية.
وأعرب المسؤول عن أمله بان تدفع الوثيقة الشركات البريطانية التي ترتبط بعلاقات تجارية مع المستوطنات الواقعة خارج الخط الأخضر بوقف أنشطتها وردع الشركات الأخرى من القيام بذلك.
