رام الله / سما / اعلنت وزارة المالية الفلسطينية رسميا انها قامت وبناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، باقتطاع العلاوة الاشرافية وبدل الانتقال للموظفين الذين ليسوا على راس عملهم، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهم الذين لا تنطبق عليهم الشروط المحددة في قانون الخدمة المدنية وتعديلاته واللائحة الصادرة بمقتضاه، وذلك استكمالا لإجراء قانوني حسب القانون الاساسي المعدل لسنة 2003، وقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء السابق رقم (02/125/13/ م.و/س.ف) لعام 2012، والذي أقر في جلسته بتاريخ 28/02/2012 في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء السابق د. سلام فياض.
وفي هذا السياق، قال وزير المالية شكري بشارة في تصريح صحفي : "تم ترشيد بدل المواصلات على ألا يمس بأي شكل من الاشكال بالراتب الاساسي للموظفين، وإن الحكومة الحالية برئاسة د. رامي الحمد الله تعمل على تامين صرف الرواتب بانتظام، خلال الاسبوع الأول من كل شهر". مضيفا بأن تنفيذ هذا القرار تم كجزء من خطة ترشيد الانفاق الحكومي، والهادفة إلى تصحيح الوضع المالي لتمكين الحكومة من الالتزام بواجباتها تجاه المواطنين في القطاعات المختلفة.
وأكد بشارة على أن أي موظف يثبت انه على رأس عمله، سيتم ارجاع ما اقتطع منه جراء هذا القرار. هذا ويأتي تنفيذ وزارة المالية لهذا القرار لتمكين الحكومة من الايفاء بالتزامها تجاه عائلات الشهداء في غزة، والذين استشهدوا في الحرب الاسرائيلية خلال عامي 2008/2009 وخلال عام 2012، والذين أقر الرئيس محمود عباس صرف مخصصات لهم، وسيتم صرفها اعتبارا من تاريخ 1/12/2013 على التوالي.
من جانبه دعا النائب عن حركة فتح ماجد أبو شمالة الحكومة الفلسطينية في رام الله للتراجع عن قرارها بوقف العلاوة الإشرافية وبدل المواصلات عن الموظفين المدنيين في قطاع غزة.
وقال أبو شمالة في بيان صحفي مساء الخميس إن القرار الذي نفذته الحكومة هذا الشهر خلف تذمرا واضحا لدى الموظفين الذين توجهوا لاستلام رواتبهم عبر البنوك اليوم.
وأكد أن القرار وما يتردد من أن الحكومة تنوي تنفيذ وقف علاوة القيادة عن الموظفين العسكريين الشهر القادم هو قرار ظالم ويتنافى مع توجيهات الحكومات السابقة وقراراتها، "حيث أنها هي التي طالبت موظفي غزة بترك مواقعهم والجلوس في بيوتهم بل وعاقبت من لم يلتزم بالقرار بقطع راتبه".
وأضاف " واليوم تريد معاقبتهم مرة أخرى بوقف علاواتهم بحجة أنهم ليسوا على رأس عملهم، الذي هم ليسوا على رأسه التزاما بقرارات الشرعية والحكومة"، وفق قوله.
وقال أبو شمالة :" نيابة عن موظفي غزة أقول إنهم جاهزين للعودة إلى مواقعهم في الوزارات والمقرات التي تركوها، وعلى الحكومة أن تجبر أو تقنع حماس بعودتهم إلى مواقعهم التي تركوها بناء على قرار الحكومة في رام الله، أو تجد الآلية المناسبة لعودتهم، وهم سيكونون على رأس عملهم ولن يتخلفوا، وإلا فلتوضح لنا الحكومة على ماذا تعاقبهم بوقف علاواتهم, هل على التزامهم بشرعيتها ؟؟"، وفق قوله.
وطالب رئيس الوزراء رامي الحمد الله وقف هذا القرار الظالم بحق موظفي غزة، بل والنظر في المظالم الأخرى الواقعة عليهم وإنصافهم بدل أن يزيد هذه المظالم فيما لا ذنب لهم فيه. حسب تعبيره.
