رام الله / سما / أصدر ديوان الرقابة المالية والإدارية، اليوم الأربعاء، تقريره الأولي الخاص بعملية التزوير في الوثائق الخاصة بجمارك بعض السيارات المرخصة.
فقد سلم رئيس الديوان سمير أبو زنيد نسخا من التقرير إلى حسين الأعرج رئيس ديوان الرئاسة، ممثلا عن الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء رامي الحمد الله، ورؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي.
وأوضح التقرير أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قام بمهمة تدقيق لدى كل من دوائر الترخيص في وزارة النقل والمواصلات ودائرة جمارك السيارات في وزارة المالية، وتم مطابقة البيانات الخاصة بالمركبات المرخصة في وزارة النقل والمواصلات مع بيانات دائرة جمارك السيارات في وزارة المالية وذلك
وضمن مهام الديوان واختصاصاته المتعلق بالتدقيق في تحصيلات الإيرادات على اختلاف أنواعها للتثبيت من أن التحصيل قد جرى في أوقاته المعينه وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأظهرت نتائج التقرير الأولي ضعف وخلل في الأنظمة والإجراءات الإدارية والفنية مع غياب واضح للإجراءات الرقابية في الدوائر المعنية وغياب في التنسيق والتواصل بين الإدارتين.
ويجري العمل من قبل طاقم التدقيق والتفتيش في الديوان على استكمال عملية التحقق والفحص لدى الجهات الخاضعة، وسيصدر الديوان التقرير النهائي بشكل مفصل حال انتهاء الطاقم من عملية التدقيق.
