غزة / سما / استنكرت الحكومة الفلسطينية بغزة بشدة استمرار الاحتلال في عمليات تهويد القدس والسماح للمستوطنين والمتطرفين بالدخول للمسجد الأقصى المبارك، وإقامة طقوس دينية داخل باحاته.
ودعت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته بجامعة الأقصى بخان يونس برئاسة نائب رئيس الوزراء م. زياد الظاظا، الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والشتات والشعوب العربية والإسلامية للتحرك العاجل وبكل الطرق لحماية الأقصى المبارك، والدفاع عنه أمام مخططات الاحتلال المتصاعدة.
وقالت إنها ناقشت العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والإدارية، وركزت على جزء كبير من نقاشها على استعراض الجهود المبذولة للتواصل مع الدول والجهات المختلفة للعمل على رفع الحصار وحل أزمتي الوقود والكهرباء في قطاع غزة.
وثمنت الحكومة عاليا صمود الشعب الفلسطيني في التصدي للمؤامرات التي تحاك ضده ليل نهار للتخلي عن حقوقه وثوابته وقضيته, وجددت موقفها بضرورة وقف المفاوضات مع سلطات الاحتلال، والتي تعطي ضوءًا أخضر، وغطاءً لهذه المخططات الخبيثة.
وفي سياق آخر، ثمّنت الحكومة مبادرة "ائتلاف شباب الانتفاضة" في محاولة كسر الحصار البحري عن قطاع غزة، داعيةً إلى ضرورة تكاتف الجهود لرفع الحصار.
كما ثمنّت موقف منظمة العفو الدولية ودعوتها الصريحة لإنهاء حصار غزة، مطالبةً المنظمات الدولية للتحرك الرسمي والقانوني ووضع حد لهذا الحصار اللاإنساني.
ومن جهة ثانية، قالت الحكومة إنها تنظر ببالغ الخطورة إلى مخطط برافر العنصري القاضي بتهجير حوالي 70 ألف فلسطيني من أراضيهم، والاستيلاء على حوالي 800 ألف دونم, ودعت شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده إلى استمرار الهبة الجماهيرية للتصدي بقوة لهذا المخطط، مثمنةً حراك الشباب الفلسطيني الكبير.
كما طالبت الحكومة المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية لتحمل مسئولياتها وعدم السماح بطرد السكان من أراضيهم دون وجه حق.
وفي سياق منفصل، باركت اتفاق مخيم اليرموك الذي تم توقعيه قبل عدة أيام، مناشدةً جميع الأطراف بالتنفيذ السريع والأمين للاتفاق مع أجل رفع المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين ووضع حد للحصار المفروض عليهم منذ أكثر من 144 يوما.
وبشأن انضمام الاحتلال لمجلس حقوق الإنسان، طالبت الحكومة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإلغاء هذا القرار، معتبرةً ذلك مكافئة غير مقبولة لسلطات احتلال تحتل أراضي فلسطين بالقوة، وتضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية التي تدعوها إلى إنهاء الاحتلال واحترام حقوق الإنسان ووقف الحصار المفروض على قطاع غزة.
في موضوع آخر، أكدت استمرار الجهود والاتصالات مع كافة الجهات لمحاولة حل أزمة الكهرباء المستمرة في قطاع غزة.
وشددت الحكومة على أن مشكلة الكهرباء والحصار بشكل عام هي مشكلة سياسية للضغط على شعبنا الفلسطيني للتنازل عن حقوقه وثوابته، مضيفةً: "لكن الشعب الفلسطيني يعلم حقيقة المؤامرة وسيستمر في مقاومته للاحتلال ونحمل سلطة رام الله المسؤولية عن زيادة معاناة شعبنا، ورفضها التعاطي مع الحلول المطروحة لحل أزمة الكهرباء".
كما دعت السلطات المصرية لفتح معبر رفح البري على مدار الساعة وبكلا الاتجاهين، وإنهاء معاناة الفلسطينيين المستمرة في قطاع غزة.
