رام اللهسماناقشت مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاجتماعي في المجلس التشريعي، اليوم الثلاثاء، مقترح لإعداد مسودة لمشروع قانون 'المسؤولية الطبية'.
وقال النائب مهيب عواد إن الهدف من وضع قانون 'المسؤولية الطبية' الحد من الأخطاء الطبية وحماية الأطباء أيضا، وتوفير البيئة القانونية المناسبة لضمان أريحية العمل بالنسبة للأطباء وتقديم افضل علاج للمرضى.
وشدد على أن الهدف من مقترح مشروع القانون ليس أن يكون سيفا مسلطا على رقاب الأطباء إنما ليكون مدخلا لترجمة ما نملكه كفلسطينيين من خبرات وامكانيات الى واقع ملموس وحماية المريض والطبيب على حد سواء.
ورحب عبد الرحيم سويسة ممثل نقابة الاطباء بمقترح القانون، مؤكدا أن النقابة تهدف في المقام الأول إلى خدمة الأطباء والمرضى، والنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني.
وأشار الى أن مشروع القانون وحده لا يكفي دون توفير الإمكانيات والبيئة المناسبة للطبيب التي من شأنها أن تساهم في مساعدة الطبيب على تقديم الأفضل في مجال عمله. ودعا إلى ضرورة أن يأخذ القانون بعين الاعتبار حماية الاطباء والمرضى على حد سواء خاصة في ظل التعديات عليهم والتي ازدادت مؤخرا.
وأكد اياد العزة ممثل وزارة الصحة، حاجة القطاع الطبي الفلسطيني لقانون مماثل مع ضرورة البحث المناسب والعلمي عن أسباب وقوع الأخطاء الطبية، مقترحا تشكيل لجنة موسعة من الخبراء وذوي الاختصاص لدراسة كل حالة على حدة.
ودعا النائب أحمد أبو هولي إلى دعم ودراسة وتغذية 'اللائحة التنفيذية' الخاصة بقانون الصحة للعام 2004 (شق الأخطاء الطبية) وتطويرها بعد مراجعة قوانين العقوبات والصحة والعمل بالمجمل، الأمر الذي من شأنه رفد الجهود المبذولة للرقي بمستوى الخدمات الطبية المقدمة وحماية المرضى والأطباء على جد سواء.
وأوصى اعضاء مجموعة العمل الخاصة في الشأن الاجتماعي بضرورة اعداد لائحة تنفيذية مناسبة وفقا لمقترح النائب أبو هولي وتسليمها لمجلس الوزراء لإقرارها، والتحضير لورشة عمل موسعة تضم كافة الاتجاهات ذات العلاقة كنقابة الاطباء ونقابة الصيادلة والتمريض ووزارة الصحة وكافة الاطراف ذات العلاقة لإعداد مشروع قانون 'المسؤولية الطبية' بشكل عصري ومناسب.
