خبر : الضمير لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في ظروف وملابسات مقتل المواطن إياد المدهون

الثلاثاء 03 ديسمبر 2013 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضمير لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في ظروف وملابسات مقتل المواطن إياد المدهون



غزة سماقالت مؤسسة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان انها تابعت بقلق واستهجان شديدين جريمة مقتل المواطن إياد عبد الكريم حسن المدهون (41 عاماً) من سكان مخيم جباليا بلوك 8، وذلك بعرض تعرضه لعملية اختطاف وتعذيب شديد أفضي إلى موته.

وفقا للمعلومات الموثقة لدي الضمير والمستندة لإفادة زوجته : كريمة خالد حسن المدهون، أنه عند حوالي الساعة 09:00 من مساء يوم السبت الموافق 30 نوفمبر( تشرين الثاني) 2013 أقدم شخص بشكل متكرر إلي المنزل سائلا عن الضحية أثناء عدم تواجده فيه، وبعد عودة الضحية إلي المنزل عند الساعة العاشرة مساُءً أقدمت مجموعة مكونة من خمسة أفراد يعتقد أنهم انتحلوا شخصية الشرطة الفلسطينية وعرفوا عن أنفسهم للجيران على إنهم من أفراد الأمن الداخلي، حيث كانوا يرتدون زى يشبه إلى حد بعيد زى الشرطة الفلسطينية وبعضهم ملثم بلثام شفاف(كلسة حريمي)، إلى منزل الضحية وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب واقتحام حرمة المنزل ومن ثم اختطافه خارج المنزل.

واشاف بيان الصمير انه "عند حوالي الساعة 02:00 من فجر يوم أمس الأحد، تم العثور عليه جثه هامدة ملقاة أمام مشفى كمال عدوان وبدت على جثته علامات تعذيب وحرق واضحة في جميع أنحاء جسده تقريباً".

واضافت الضمير انها تستنكر بشدة ارتكاب هذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها مواطناً فلسطينياً، يعيل أسرة كبيرة مكونة من أربع أولاد وثلاث بنات وزوجتان، قتل في ظروف غير إنسانية بعد تعرضه للاختطاف والتعذيب الشديد من قبل مجهولين" مؤكدة انها تستغرب وقوع هذه الجريمة بهذه الملابسات والظروف الغريبة عن القيم وأخلاق شعبنا الفلسطيني".

وقال البيان" ان استمرار بعض مظاهر الفلتان الأمني والاعتداء على سيادة القانون مازالت تقف عقبة أمام إعمال وتطبيق مبدأ سيادة القانون في قطاع غزة"مطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في هذه ظروف وملابسات وظروف هذه الجريمة وملاحقة الضالعين فيهما وتقديمهم للعدالة.

وطالبت الضمير وزارة الداخلية بحكومة غزة بضرورة العمل الجدي على تطوير قدرات الشرطة الفلسطينية وتعزيز دورها الوقائي لمنع تكرار ارتكاب مثل هذه الجرائم مستقبلاً، مع ضرورة محاسبة كل رجل أمن أو شرطي يقع في دائرة صلاحياته منع ارتكاب الجرائم، ويثبت تقصيره في أداء عمله لمنع الجريمة في المجتمع.