غزة / سما /خلصت ورشة العمل التي نظمتها إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة أمس مع شرطة رفح التوافق و التواصل الدائم على مدار الساعة بين النيابة العامة و الشرطة لملاحقة و لجم مرتكبيها و التأكد من صحة و سلامة التكيف القانوني للتهم الموجه للمجرمين.
وأكدت الورشة على رفض منح الإجازة البيتية للنزلاء إلا وفق الشروط الاستثنائية المنصوص عليها قانونا كالمرض و الوفاة مع إشعار الشرطة لوكيل النيابة حال إعطاء الإجازة و الالتزام بتعليمات النيابة العامة.
وحضر الورشة التي عقدت بديوان النائب العام المستشار إسماعيل جبر النائب العام ورئيس نيابة رفح إياد مسمح و رئيس التفتيش القضائي يحيى الفرا و محافظ شرطة رفح العقيد سامي صالح و مدراء المراكز الشرطية ومفتشي التحقيقات في المحافظة
وأصدر النائب العام تعليماته لمنع استخدام العنف بحق النزلاء المخالفين مع فتح قضايا جزائية لنزلاء الذين اعتدوا على مأمور الضبط القضائي وتُقيد تنازل الشرطي عن حقه جزائيا مشروط بتنازل ادارته للحفاظ على سيادة القانون للموقوف بكرامته الإنسانية وهيبة الشرطة لتأدية واجبتها في حفظ الأمن وفرض النظام.
بدوره، أثنى رئيس نيابة رفح إياد مسمح على جهود شرطة المحافظة بملاحقة الجريمة و مرتكبيها خاصة أدارة مكافحة المخدرات والمباحث العامة مع التأكيد على ضرورة تحريز الأدوات المستخدمة في كافة القضايا الجرمية للنيابة العامة.
من جانبه، أكد العقيد سامي صالح محافظ شرطة رفح تكامل الأدوار بين الشرطة والنيابة العامة باعتبار الشرطة مأمور ضبط قضائي تباشر مهامها بإجراء التحقيقات حسب تفويضات النيابة لملاحقة الجريمة بكافة أشكالها وصورها.
