رام الله / سما / قالت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لجأت لأسلوب جديد في تعاملها مع الأسرى الإداريين المقاطعين للمحاكم الإسرائيلية.
وأوضح محامي الاعتقال الإداري في التضامن أسامة مقبول أن سلطات الاحتلال أصبحت تُخيّر الأسير الإداري المقاطع لمحاكم التثبيت والاستئناف في عوفر والنقب بين التوقيع على ورقة تسمح للمحكمة بعقد الجلسة دون حضور الأسير ومحامي الدفاع وبين حضورها بالقوة في حال رفض التوقيع على هذه الورقة.
وكان الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال قد أعلنوا قبل حوالي أسبوع مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية وذلك في إطار خطواتهم التصعيدية الرافضة للاعتقال الإداري.
وحسب مقبول فإن (10 أسرى) إداريين حضروا اليوم الثلاثاء إلى محكمة التثبيت في عوفر وعرضت عليهم مصلحة السجون الإسرائيلية الخيارين السابقين، مشيرا إلى أن بعض الأسرى وافقوا مجبرين على التوقيع وبعضهم رفض ذلك.
ولفت مقبول إلى أن هؤلاء الأسرى هم: النائب نزار عبد العزيز رمضان، النائب محمد ماهر يوسف بدر، د.عدنان يونس أبو تبانة، عبد الرحمن نصوح اشتيه، امجد حسين بشكار، كمال حسام الدين قتلوني، سليمان صالح بدر، امجد سامي النجار، ثائر نبيل عبده، ماهر محمد عبده.
التجديد لـ(11) إداريا
وفي الاطار ذاته، ذكر مقبول أن ما يسمى القائد العسكري الإسرائيلي لمنطقة الضفة الغربية أصدر قرارا بتحويل وتجديد الاعتقال الإداري لـ (11 أسيرا) توزعوا على مدن رام الله والخليل وبيت لحم.
وقال مقبول:"إن الاحتلال حوّل (4 أسرى) للاعتقال الإداري للمرة الأولى وهم: ثائر عبد العزيز عبده، وماهر محمد سليمان عبده من بلدة كفر نعمة قضاء رام الله وكلاهما لمدة (6 شهور)، ونادر عبد القادر عادي من كفر نعمة لمدة (4 شهور)، وإسلام صالح بدر من بلدة بيت لقيا قضاء رام الله لمدة (3 شهور) إدارية".
وأشار إلى أن المخابرات الإسرائيلية جددت الاعتقال الإداري لسبعة أسرى وهم: هاني محمود أبو غلاسه من بلدة بيت عوا قضاء الخليل لمدة (6 شهور)، وصالح محمود الهبل لمدة (6 شهور)، ومصطفى مصباح الهور من مخيم العروب، وإسماعيل أحمد سويطي من بلدة بيت عوا قضاء الخليل وكلاهما لمدة (4 شهور) إدارية.
كما جدد الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير عرفات إبراهيم القواسمة من الخليل لمدة (3 شهور)، ويحيى هاني جادو من بيت لحم، ومحمد صالح بدر من بلدة بيت لقيا قضاء رام الله لمدد متفاوته.
