غزة / سما / حذر وزير الصحة الفلسطيني بغزة مفيد المخللاتي، من أنّ توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن عملها بشكل كامل من شأنه تهديد مجمل المكونات الخدماتية الصحية والبيئية بمختلف تفصيلاتها.
وقال إن هذا الوضع "ينذر بمرحلة قاسية وصعبة من ظلمات الحصار غير الإنساني وغير القانوني, وإغلاق المعابر والذي يحجب مقومات الحياة عن 1.8 مليون مواطن يعيشون في قطاع غزة للعام السابع على التوالي".
ويعاني قطاع غزة من نقص شديد في الطاقة بعد توقف محطة التوليد الوحيدة في القطاع فجر الجمعة (1-11) عن العمل بسبب نفاد الوقود والاعتماد فقط على الخطوط الصهيونية والمصرية في التزويد في الطاقة حيث تصل الكهرباء يوميًا ست ساعات فقط لكل بيت مع قطع بقية ساعات اليوم.
وقال المخللاتي في تصريح مكتوب، إن توقف عمل محطة توليد الكهرباء من شأنه إغراق قطاع غزة بمشاكل بيئية وصحية غير مسبوقة, جراء توقف عمل مضخات الصرف الصحي وما يترتب عليها من انعكاسات صحية كبيرة بين صفوف المواطنين, كذلك زيادة الإصابة بحوادث الطرق في الشوارع جراء الظلام الدامس.
وأضاف أن انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة تصل الى 18 ساعة متتالية سيؤثر بشكل مباشر على صحة المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية، لا سيما أقسام الطوارئ والعناية المركزة وغرف العمليات وحضانات الأطفال وغسيل الكلى والولادة والمختبرات الطبية والأشعة وبنوك الدم وثلاجات التطعيمات وثلاجات الأدوية الحساسة وخدمات الرعاية الصحية للأطفال مما يزيد قلق الطواقم الطبية إزاء تقديم واجبها الأخلاقي والوظيفي لمرضى قطاع غزة.
وحذر المخللاتي من خطورة تفاقم الوضع الصحي والبيئي جراء توقف العمل بمحطة الكهرباء وبالتالي توقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي والتي تضخ مباشرة الى مياه البحر محدثة بذلك مكرهة صحية وبيئية ستترك انعكاسات صحية خطيرة على المواطنين وتزيد من فرص انتشار الأمراض الخطيرة والمعدية.
وطالب وزير الصحة كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية الى التحرك الفوري والعاجل لدعم حقوق المرضى العلاجية, والضغط على سلطات الاحتلال لإدخال إمدادات الوقود وقطع الغيار عبر معابر القطاع الضرورية لصيانة المولدات الكهربائية في 14 مستشفى و54 مركز رعاية أولية.
ودعا السلطة الفلسطينية في رام الله إلى الالتزام بما توافقت عليه سلطة الطاقة في قطاع غزة والضفة المحتلة من ضوابط مالية وإجرائية لتوفير الوقود اللازم لإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع للحد من الانعكاسات الخطيرة المحتملة على مجمل الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني.
