رام الله / سما / تواصل قضية عشرات الموظفين في الاجهزة الامنية والقطاع المدني المقطوعة رواتبهم في غزة بسبب ما سُميت بالتقارير الكيدية بعد الانقسام، رغم تشكيل لجنة أمنية للبحث في دقة هذه التقارير برئاسة اللواء الحاج اسماعيل جبر قبل سنتين وتوصلها لعدم دقة تلك التقارير وبالتالي وجوب استئناف صرف رواتبهم.
وفي هذا السياق أكد النائب عن حركة فتح بغزة الدكتور فيصل أبو شهلا ثبوت عدم دقة ما تسمى بالتقارير الكيدية والتي تفيد بتعامل هؤلاء المقطوعة رواتبهم مع حماس.
وأشار ابو شهلا في حديث لاذاعة رايه المحلية الى ان لجنة شكلت على مستوى عال، برئاسة اللواء الحاج اسماعيل جبر قدمت خلالها كافة الاجهزة تقاريرها واسماء موظفيها المقطوعة رواتبهم، وتوصلت بوجوب صرف رواتب مجموعة من الموظفين بعد اثبات عدم صحة التقارير الصادرة بحقهم، لكنها لم تصرف حتى الان.
واضاف ان الحكومة تسوق حجة عدم صرفها للرواتب بالازمة المالية مع العلم ان هؤلاء الموظفين ظلموا في قرار قطع الرواتب.
من جهته قال المسؤول الاعلامي في لجنة الرواتب المقطوعة احمد ايوب ان التقارير الكيدية التي بسببها قطعت رواتب عشرات الموظفين لا صحة لها بالاساس.
وأشار ايوب الى انهم شكلوا لجنة امنية عملت على رفع كشوفات امنية باسماء اللذين استكملوا كافة المراحل وحصلوا على السلامة الامنية من عامين، ولحتى الان لم تصرف الرواتب.
واوضح ان الكشوفات رفعت الى مكتب الرئيس ولحتى الان لم تصرف منذ عامين واخر مرة رفعت خلال الاسبوع الحالي، مضيفا بان الحكومة تقول في كل مرة يتواصلون معها بان الملف عند مكتب الرئيس.
وناشد ايوب الرئيس عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بالتدخل لانهاء ملفهم، وصرف رواتبهم بأقرب وقت.
