غزة / سما / أكد علاء الدين الرفاتي وزير الاقتصاد في حكومة غزة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، ان الحل الأمني الذي تنتهجه السلطات المصرية على حدود مدينة رفح جنوب قطاع غزة "لن ينهى مشكلة الأنفاق".
وقال الرفاتي لوكالة أنباء "آسيا": "ان الحل الأمني لمنطقة الأنفاق لن يفلح وينهى مشكلة الأنفاق"، موضحاً أن "الأمر بحاجة إلى سياسة تراعى مصالح الشعبين الفلسطيني والمصري بضرورة فتح معبر رفح للأفراد والبضائع وكذلك التصدير حتى تتحقق عملية التكامل والتبادل التجاري بين الطرفين"، على حد قوله.
ويشن الجيش المصري هجمات مكثفة تجاه الأنفاق على حدود قطاع غزة، مستخدماً بذلك المتفجرات، والجرافات، والمياه العادمة لتدميرها، حيث يقول إنها "تمثل تهديدا للأمن القومي المصري".
وأشارت دراسة نشرتها وزارة الخارجية في حكومة حماس، إلى أن ما حدث في مصر منذ ٣٠ يونيو الماضي كان له موجات ارتدادية خطيرة على قطاع غزة، وأثرت على الحياة بشكل عام وعلى الاقتصاد بشكل خاص.
وذكرت الدراسة أنه قبل يونيو الماضي كان عدد أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر يقدر بحوالي ٢٠٠ إلى ٢٥٠ نفقا، وقد تم تدمير ٩٥ % منها، مما أدى إلى تدهور الأوضاع ألاقتصادية وزيادة مستوى الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، وإغلاق الكثير من المصانع التي كانت تعتمد على الأنفاق في تهريب المواد الخام، إضافة إلى الوقود اللازم لتشغيلها في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.
وبحسب وزير الاقتصاد في حكومة حماس علاء الرفاتي، فإن حجم الخسائر الاقتصادية في القطاع بلغ ٤٦٠ مليون دولار منذ أحداث ٣٠ يونيو الماضي في مصر وحتى الآن.
على صعيد أخر، أكد الرفاتي على أن الجانب الإسرائيلي لا يزال يفرض حصارا مشدداً على قطاع غزة رغم الإعلان عن بعض التسهيلات، موضحاً أنه (الاحتلال) مستمر باستخدام معادلة "الجوع" التي أطلقها في عام ٢٠٠٧ تجاه القطاع.
وقال: "ان سلطات الاحتلال ما تزال تتحكم في المعابر ونوع البضائع التي يدخلها، فهو لا يزال يمنع إدخال البضائع الاستهلاكية ويحرم غزة من إدخال مواد البناء والوقود، الأمر الذي خلق مشكلة إنسانية ومشكلة بطالة إذ أن عدم دخول تلك المواد أدى إلى تعطيل المئات من المواطنين عن العمل".
وأضاف "ان من حق الفلسطينيين ممارسة نشاطاتهم التجارية وسياسة الاستيراد والتصدير، إذ انه بإمكان قطاع غزة إنتاج الكثير من المنتجات التي يمكن تصديرها للخارج، كما لدى سكان القطاع القدرة على المنافسة في الأسواق العربية والأوروبية".
وأشار الرفاتي إلى ان نسبة ما تدخله "إسرائيل" إلى قطاع غزة، لاسيما بعد إعلانها عن تقديم بعض التسهيلات لا يتجاوز ٢٠% من احتياجات سكان القطاع، قائلاً: "الكميات التي تدخل إلى غزة من سلع ومواد خام هي محدودة لا تكفي لسد احتياجات المواطنين، وهي تقدر بنحو ٢٠%"، موضحاً أن احتياجات الفلسطينيين بغزة في تطور وازدياد بسبب تعويض ما دمره الاحتلال في الحروب السابقة.
وكانت "إسرائيل" قد سمحت في ٢٢ سبتمبر الجاري ببدء إدخال مواد البناء لصالح التجار المحليين في قطاع غزة لأول مرة منذ ستة أعوام، بعد أن كان إدخالها مقتصرا لصالح المؤسسات الدولية العاملة في القطاع.
ويقول تجار فلسطينيين إن الكميات المدخلة إلى قطاع غزة لا تفي لسد احتياجات المواطنين مع الأخذ بعين الاعتبار الأيام التي يغلق بها معبر كرم أبو سالم وهو المعبر التجاري الوحيد مع غزة بسبب الأعياد اليهودية.
