رام الله / سما / أكد مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله على أن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة لا يمكن أن توجد بدون وحدة جغرافية وسياسية بين الضفة وقطاع غزة، وعاصمتها القدس.
وشدد الاجتماع على أن المصالحة ضرورة وطنية يجب تنفيذها فوراً من أجل إعادة اللحمة بين شطري الوطن وإنهاء الانقسام.
وقرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وقطاع رجال الاعمال، لمعالجة وبحث القضايا والمشاكل التي تواجه قطاع غزة، وتكون مهمتها الاتصال بشكل مستمر لبحث سبل حل كافة المشاكل.
وثمن المجلس دور المؤسسة الأمنية في خدمة الوطن والمواطنين، وحماية ممتلكاتهم، والسهر على راحتهم، وفرض سيادة القانون والنظام، وحماية المشروع الوطني، مؤكدا على أن الحملة الأمنية في محافظة جنين تهدف إلى خدمة المواطن وحماية مصالحه وتوفير الأمن والأمان ومعالجة الانفلات.
هذا ورحب المجلس بتصويت المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، بأغلبية ساحقة على مشاريع القرارات العربية الداعية إلى إرسال بعثة تقصي حقائق للإطلاع على طبيعة الوضع الحالي لباب المغاربة التاريخي والقدس الشرقية، وعلى مشاريع القرارات الستة حول حماية التراث الثقافي والإنساني لمدينة القدس ومدن فلسطينية أخرى منها، بيت لحم (مسجد بلال بن رباح)، والخليل (الحرم الإبراهيمي الشريف)، وغزة (المدارس المهدمة)، مشدداً على أن هذا الاعتراف الدولي يجسد موقفاً جماعياً رافضاً للانتهاكات الإسرائيلية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، خاصة الخروقات التي تمارسها قوات الاحتلال بكافة أذرعها، واستباحته لباحات المسجد الاقصى، وتدمير وتغيير المعالم الأثرية المسيحية والإسلامية المقدسة في المدينة.
وطالب المجتمع الدولي بدعم كل التحركات الدبلوماسية الفلسطينية لضمان تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعدم توفير الحصانة القانونية والسياسية لقوة الاحتلال.
وحذر المجلس من دعوات منظمات "الهيكل" المزعوم اليهودية ونشطاء في حزب الليكود اليميني الحاكم في دولة الاحتلال إلى أكبر مشاركة في الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، التي تستمر اسبوعاً كاملاً بدءاً من الخميس المقبل، في ذكرى ما يسمى "الصعود إلى جبل الهيكل". وشدد المجلس على أن صمت الحكومة الإسرائيلية وسماحها للمتطرفين بتدنيس ساحات المسجد الأقصى بحماية قوات الإحتلال سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار وسيجر المنطقة إلى دوامة العنف، مطالبا كافة الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف حازم تجاه هذه الإنتهاكات اليومية.
وعبر المجلس عن ترحيبه باستمرار تمسك دول الاتحاد الاوروبي بقرارها الخاص بمقاطعة منتجات المستوطنات، ودعا جميع دول العالم الأخرى لاتخاذ قرارات مماثلة، لأن مثل هذه المواقف تدعم فعليا إعادة الاعتبار للشرعية الدولية وتمثل مساندة حقيقية لتصويب مسار المفاوضات الراهنة، حيث يؤكد العالم أن الاستيطان واستمراره يمثل العقبة الرئيسية أمام تقدم المفاوضات ونجاحها.
إلى ذلك قرر المجلس تشكيل لجنة لتعويض المواطنين المتضررين من اعتداءات المستوطنين.
كما دعا المجلس كافة الوزارات والمؤسسات المعنية إلى الاستعداد واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي أية أضرار قد تنجم خلال موسم الشتاء القادم.
في سياق آخر صادق المجلس على آلية صرف مخصص الأسرى المحررين المتوفين الذين يتقاضون راتبا سلفا.
وفي إطار اهتمامه بالعائلات الفقيرة وتخفيف معاناتها، فقد صادق المجلس على تعديل قيمة المساعدات الطارئة لحالات الفقر ونفقات السفر للعلاج المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وصادق المجلس على توصيات لجنة البنية التحتية والتي تتضمن آليات ضمان تسديد الهيئات المحلية لأثمان المياه لصالح دائرة مياه الضفة، وإعادة تطبيق براءة الذمة المالية في موضوع ديون المياه والكهرباء وفقاً للآليات القانونية السليمة، ووضع الآليات المناسبة لضمان تدفق مالي منتظم يغطي مطالبات المقاولين وجدولة مستحقاتهم حسب الامكانيات المتاحة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الرسمية المعنية، وتعديل قرار مجلس الوزراء بشأن عقد المقاول الموحد، وإقرار مشروع نظام ربط المساكن والمنشآت بشبكة المجاري العامة.
هذا وقرر مجلس الوزراء تعطيل الدوائر الرسمية ابتداء من صباح يوم الأحد الموافق 13/10/2013 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 17/10/2013، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وتوجه المجلس بالتهنئة لأبناء شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى، وأعرب عن أمله في أن يعيده الله على الشعب الفلسطيني العام المقبل وقد تحققت أمانيه بالحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
