غزة / سما / ألقى النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر محاضرة حول آلية عمل المجلس التشريعي منذ انتخابات عام 2006، أمام مجموعة من النخب الشبابية الفلسطينية المشاركة في برنامج الرائد تخصص القانون الدبلوماسي الذي تقوم على تنفيذه وزارة الشباب والرياضة، وذلك في مقر المجلس بمدينة غزة.
وقال: إن "آلية العمل في التشريعي معروفة ومحددة في القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي، لكن هناك أشياء يجب أن يعرفها كل القانونيين والمهتمين، حيث إن للحديث عن آلية عمل المجلس التشريعي منذ عام 2006 يوجب التعرض للوضع السياسي".
وأشار بحر إلى أن مهمات المجلس التي تتمثل بشكل عام بمراقبة أداء السلطة التنفيذية ثم سن القوانين وإقرار الموازنة والتواصل مع الجمهور والعلاقات الدبلوماسية الخارجية مع البرلمانات.
وتطرق بحر للحديث عن عملية إقرار الموازنة وآلية المجلس التشريعي للقيام بذلك، وقال: "نحن لسنا ملائكة ويوجد أخطاء وتجاوزات، لكننا نعمل بأقصى طاقتنا لتجويد العمل وتحسينه، ولو أعطينا حقوقنا وحريتنا كاملة في ممارسة عملنا لكانت النتائج أفضل بكثير".
وتحدث بحر عن معاناة المجلس التشريعي في نسج العلاقات الخارجية في ظل ممارسة السفارات الفلسطينية في الخارج لسياساتها التي تستقيها من رام الله، والتي تعمل من خلالها على تشويه صورة المجلس التشريعي في غزة، والعمل على الحد من تواصله مع الجهات الدولية في الخارج.
لكنه أكد على الرغم من ذلك على قدرة المجلس التشريعي على تجاوز الكثر من العوائق ونسج علاقات مع برلمانات دول عربية وإسلامية مثل مصر والبحرين وماليزيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وغيرها.
وقال: "في أول وفد أوروبي أتى لنا تفاجئوا بمستوى التعامل البروتوكولي وحسن الاستقبال والتواصل، وقالوا لم نكن نتصور أن نلقى رجال دولة".
وختم بالقول: "هناك ظلم وقع علينا من أبناء جدلتنا فقط لأننا نحمل الثوابت الفلسطينية ونحمي حق العودة ونتبنى المقاومة، ونقوم بواجبنا تجاه وطننا وشعبنا. نتمنى من كل قلوبنا وحدة الشعب والتئام المجلس التشريعي، وعهدنا مع الله لا يمكن أن نتنازل عن الأمانة التي حملنا إياها الشعب الفلسطيني".
