رام الله / سما / قال نقيب الموظفين العموميين بالضفة بسام زكارنة إن المحكمة العليا قررت الخميس رد دعوى حكومة رام الله المرفوعة ضد النقابة باعتبارها ليست طرفاً في إصدار قرار إضراب المهندسين العموميين.
وأوضح زكارنة لصحيفة القدس المحلية أن المحامي أحمد الصياد طالب برد الدعوى المرفوعة ضد نقابة الموظفين باعتبارها ليست طرفًا بالإضراب ولم تصدر القرار، وهو ما وافق عليه القضاء.
ولفت إلى أنه تم تأجيل جلسة المحكمة بشأن نقابة المهندسين للأحد المقبل.
وكان المهندسون العموميون أضربوا مطالبين بعلاوة طبيعة عمل، مما دفع الحكومة لرفع قضية ضد نقابة الموظفين.
