رام الله / سما / قال نادي الإسير، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال قررت مواصلة الحبس المنزلي للمواطنة فتحية خنفر (58 عاما) من جنين، حتى 13 تشرين الأول المقبل، وذلك على الرغم من توفير الشروط التي طالبتها بها مؤخرا لإنهاء معاناتها.
وذكر زوجها يوسف خنفر، كما جاء في بيان للنادي، أنه على الرغم من توفير شروط تحسين الكفالة والمتمثلة بإضافة مبلغ 25 ألف شيقل وتوفير اثنين من الكفلاء ممن يحملون تصريح عمل داخل إسرائيل إلا أن محكمة الاحتلال أجلت البت بالقضية إلى التاريخ المذكور.
وأضاف: إن زوجته تم الإفراج عنها بتاريخ 18/2/2013م بكفالة مالية وقدرها '30' ألف شيقل وفرض الحبس المنزلي عليها بقرية رهط منذ ذلك التاريخ، وتم تأجيلها لأكثر من مره دون مبرر، وحسب قرار المحكمة السابق الذي يقضى بوجود كفيل من داخل أراضي 1948، وعليها الإقامة بالمنطقة المتواجد بها الكفيل وإلزامها بالتوقيع أيام الأحد والأربعاء أي مرتين في الأسبوع لدى أقرب مركز شرطه في ظل عدم قدرتها على الحركة لإصابتها بعدة أمراض، أعادت المحكمة النظر وطلبت تحسين شروط الكفالة مقابل الإفراج عنها لحين المحكمة ورغم توفير ذلك إلا أن سلطات الاحتلال مستمرة بحبسها دون مبرر.
واعتبر أمين سر نادي الأسير راغب ابو دياك أن استمرار حبس خنفر بالرغم من الوضع الصحي الذي تعيشه إنما يأتي في إطار سياسة ملاحقة ذوي الأسرى والتضييق عليهم والذي تنتهجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج ومخطط له.
يذكر أن خنفر سبق وأن اعتقلتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 3/2/2013م لمدة ثمانية عشره يوما أثناء قيامها بزيارة ولدها الأسير رامي الموجود في معتقل النقب. وتعاني من وضع صحي صعب يتمثل في ضغط الدم وإصابتها بمرض السمنة وعدم القدرة على الحركة وسبق وأن أجريت لها أكثر من عملية جراحية، ومع ذلك تواصل سلطات الاحتلال حبسها المنزلي منذ الثامن عشر من شباط الماضي.
