رام الله / سما / استنكر المهندس وصفي قبها موقف حركة "فتح" الرافض لدعوة حركة "حماس" مشاركتها في إدارة معبر رفح البري مع مصر، واعتبر هذا الموقف بمثابة "دليل قاطع على أن فتح وسلطتها بطريقة أو بأخرى شركاء في الحصار المفروض على قطاع غزة".
وقال "إن هذا الموقف وغيره الصادرة عن قيادات فتح ومسؤولي السلطة تتناقض والشعارات التي ترفعها حول حرصهم لرفع الحصار عن الأهل في غزة وسعيهم لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية".
وأشار قبها في تصريح صحفي، إلى أن هذا الموقف الرافض هو امتداد لموقف سابق تبلور في بدايات عام 2008 ووجد قبولاً لدى الأوروبيين، إلا أن فتح رفضته في حينه.
وتمنى وزير الأسرى السابق على قيادة فتح أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية تجاه قطاع غزة وأن لا تتنكر للدعوات الصادقة للتخفيف من معاناة شعبنا، وأن لا تذهب بعيداً باعتبار هذه الدعوات اعترافاً من حماس بفشلها لإدارة قطاع غزة وفق البيان الصادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، وأن لا تحمِّل هذه الدعوات على غير مقاصدها ومراميها، إلا إذا كانت فتح تختلق الذرائع وهي تعد العدة لدخول غزة على ظهر الدبابات المصرية كما تمنى عضو لجنة مركزيتها عزام الأحمد.
من جهة ثانية؛ فقد اعتبر قبها أن حديث نمر حماد مستشار الرئيس للشؤون السياسية عن إمكانية تحقيق المصالحة خلال خمسة عشر يوماً إذا اعترفت حماس بأخطائها وأعلنت أنها جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية وليست جزءًا من جماعة الإخوان المسلمين، "خروج عن سياقات الدبلوماسية والأدب بالتعامل مع الآخر الفلسطيني ومع حركة بحجم وفعل وطهر ونقاء حماس، وأن التعامل مع حماس كحركة مرتدة وطنياً يُعد إفلاساً وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء التي جسدها الفعل في الميدان" شركاء في الدم، شركاء في القرار".
وأضاف المهندس قبها أن هذه التصريحات "تعكس عنجهية وأنانية واستعلائية مرفوضة في القاموس الوطني الذي تربى عليه المجاهدون والمناضلون الشرفاء"، كما ونوه قبها إلى أن عددا من رعيل فتح الأول قد تخرج من محاضن الإخوان المسلمين.
وفي ختام تصريحه؛ تمنى قبها أن لا تكون المواقف المتطرفة والمعاكسة للتيار التي تتخذها فتح ومسؤولو السلطة توظيفاً للمستجدات التي شهدتها مصر واستقواءً بسلطة الأمر الواقع التي فرضها الانقلابيون، وأن تشهد الساحة الفلسطينية مواقف وطنية جادة لتحقيق المصالحة الوطنية وعدم تفويت أي دعوة وفرصة تعزز من الوحدة والشراكة السياسية لأنها ستكون لبنة في صرح الوحدة الوطنية، وتصب في الصالح الوطني العام، وتخدم القضية الفلسطينية برمتها.
