غزة / سما / أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بحكومة غزة لأبناء شعبنا أن الغائب الأبرز في صفات شخصيات مرتكبي الجرائم التي تحدث في قطاع غزة هو ضعف وغياب التنشئة الدينية لدى المجرمين إضافة إلى المشاكل المجتمعية والأُسرية وتعاطي اللصوص للمخدرات.
وبعد نجاح الإدارة العامة للمباحث العامة في حل لغز مقتل الصراف أمين شُراب تؤكد الشرطة أنه لم تعد أي جريمة مسجلة ضد مجهول.
وفي هذا الصدد، قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة المقدَم أيوب أبو شعر إن "وزارة الداخلية تتحمل مسؤولياتها كاملة بالكشف والقبض على مرتكبي الجرائم".
وأكد أبو شعر خلال حلقة أوراق رسمية عبر إذاعة الأقصى أمس أن الأجهزة الأمنية اتخذت جملةً من الإجراءات المشددة لتطويق ومحاصرة الجريمة قبل وقوعها".
وأشار إلى أن الأُسرة والمجتمع ووسائل الاعلام هم من يتحملون جزءً كبيراً من المسؤوليات علاوة على انتشار وسائل الإعلام المحرضة على ارتكاب الجريمة ، إضافة إلى مشاكل الأُسر الداخلية والميراث والتصدع المادي والمعنوي لأسر مرتكبي الجرائم.
وأضاف أبو شعر "لذا فإن المسؤولية تقع على كافة شرائح المجتمع للوصول إلى مجتمعٍ خالٍ من الجرائم وهذه مسئولية جماعية تبدأ من البيت ويشترك فيها المجتمع مع الحكومة والمجلس التشريعي والقضاء والمؤسسات التعليمية والأهلية".
ولفت إلى أنه بعد نجاح جهاز المباحث العامة والشرطة الفلسطينية في حل لغز مقتل الصراف شُراب في محافظة خانيونس لم تعد أي جريمة مسجلة ضد مجهول.
وتابع "تتواصل مكاتب الشرطة والداخلية مع الجمهور لحل كافة الشكاوى المقدمة التي لها علاقة بالتعديات والنزاعات والجريمة والسرقة والاحتكار وبيع مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وذلك لضمان مصلحة وأمن المجتمع الفلسطيني".
بدوره أكد د. وليد شبير أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الاسلامية "أن تفكك الأسرة وانحلال الرابط الأُسري والتصدع المعنوي والمادي للأسرة والاضطراب الذي يسود العلاقات بين أفراد الأسرة والعنف بين الأزواج وسوء التفاهم الحاصل بين الوالدين وانعكاسه على شخصية الأولاد وجهل الوالدين بأساليب التربية السليمة ووسائل الاعلام المحرضة على العنف من أسباب جنوح الأحداث وارتكاب الجرائم.
ولفت د. شبير خلال حلقة أوراق رسمية التي جاءت بعنوان "التفكك الأُسري وأثره على جنوح الأحداث وارتكاب الجريمة في قطاع غزة إلى نتائج إحصائية صدرت عن مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث في مدينة غزة.
وأوضح أن هذه الإحصائية تُعطي مؤشر إيجابي على انخفاض الجرائم خاصة جرائم الأحداث نظراً لقوة وردع القانون في قطاع غزة واستقرار الحالة الأمنية بغزة والقضاء على الفتان الأمني ووضع حد لتغول العائلات وأخذها القانون باليد وزيادة الوعي الديني.
وبينت دراسة إحصائية عن مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية في مدينة غزة نُشرت مؤخراً أن عدد الأحداث الجانحين عام 1999م "657 "جانح.
فيما حيث بلغ عدد الأحداث الجانحين لعام 2009 م في مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث "418" حالة , بمتوسط شهري 35 حاله , تتراوح أعمارهم بين 12 – 16 عام , وكل الحالات الجانحة في المؤسسة من فئة الذكور ؛ والآن في العام 2013م لا يزيد عدد الأحداث الجانحين عن 35 جانح.
