غزة / سما / أفاد النائب العام الفلسطيني بحكومة غزة المستشار إسماعيل جبر، بأن الجهات التنفيذية في قطاع غزة مقبلة خلال الأشهر المقبلة، على تنفيذ عدد من أحكام الإعدام في جرائم قتل مروعة ارتكبت في قطاع غزة في الوقت السابق.
وقال جبر في تصريحات لصحيفة فلسطين المحلية: "هناك عدد من أحكام الإعدام لا تزال في مرحلتها البدائية، وأخرى لم تغادر بعد أروقة المحكمة العليا، بصفتها محكمة نقض، لاسيما الجرائم التي ارتكبت مؤخرًا"، معبراً عن أمله في أن يكون تنفيذ أحكام الإعدام في القطاع رادعاً للمجرمين.
وبين أن إصدار أحكام الإعدام يمر بخمس مراحل وهي "النيابة العامة خلال مرحلة التحقيق والاستجواب، ومحكمة البداية، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة النقض، ومصادقة مجلس الوزراء على قرار المحكمة".
وأضاف جبر: "إن حكم الإعدام يتم تطبيقه بعد أن يستوفي كامل الشروط وبعد أن يمر بمحكمة البداية لإجراء التحقيقات اللازمة من قبل النيابة العامة والدوائر الخاصة بمكتب النائب العام ومن ثم يتم النظر بالدعوة، ويتم السماح للمتهم ومحاميه بالدفاع عن نفسه، ومن ثم إصدار الحكم".
وتابع: "إصدار الحكم يتوجب رفعه للمحكمة العليا، وفي حال حصل على تأييد أو تعديل من المحكمة، يرفع إلى مجلس الوزراء –السلطة الفعلية- للتصديق على الحكم من أجل تنفيذه".
وعن قانونية أحكام الإعدام التي تنفذها الحكومة، لاسيما وأن القانون الفلسطيني الأساسي ينص على عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق أي شخص إلا بعد مصادقة الرئيس على الحكم، قال النائب العام: "أحكام الإعدام التي تنفذ في غزة قانونية، ومن الناحية الدستورية لا يوجد رئيس للسلطة الفلسطينية وفقًا للوضع الدستوري، وإنما يوجد سلطة فعلية تحل محله".
وعن كيفية التعامل مع مؤسسات حقوق الإنسان المعارضة لتطبيق هذه الأحكام، قال المستشار جبر: "نحن نتعامل مع تلك المؤسسات باحترام، والقانون يتم انفاذه ليس إلا، وينص على تطبيق عقوبة الإعدام بحق الجناة ومن ارتكب جرائم قتل مروعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني".
ونفى وجود تباطؤ في إصداء الأحكام الرادعة التي من شأنها أن تمثل عاملًا مهمًا في تراجع البعض عن اقتراف الجريمة، مشيدا بقرار مجلس القضاء الأعلى بتشكيل هيئة الجنايات الكبرى للفصل السريع في قضايا الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو المؤبد.
