رام الله سما دعا المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، الحكومة إلى الإسراع في إدراج مسودة قانون الحصول على المعلومة في الخطة التشريعية للحكومة.
وقال المركز في بيان صحفي اليوم السبت: يحتفل العالم اليوم بالحق في المعرفة الذي أقرته الأمم المتحدة سنة 1946 بعد فترة قليلة من تأسيسها، كحق أساسي من حقوق الإنسان، مما يدلل على أهمية هذا الحق ليس للمواطن فحسب بل للحكومات الساعية للانفتاح على الشعب.
وأشار المركز إلى أنه عمل خلال السنتين الماضيتين من أجل الترويج لأهمية الحصول على المعلومة والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالحق في المعرفة، بعد أن قام بصياغة مسودة جديدة للقانون على اثر نقاش واسع للموضوع، شارك فيه صحفيون ومؤسسات مجتمع مدني وممثلون عن مؤسسات حكومية، بالإضافة إلى خبراء محليين ودوليين، بالشراكة مع مركز ديكاف، وكذلك تم الاستناد إلى المسودة الأولى التي أنجزتها الهيئة المستقلة لحقوق المواطن وتعديلات مؤسسة أمان ودراستين لمركز مدى وانتريوز.
وقال مدير عام المركز موسى الريماوي: إننا نعتقد أن من حق أبناء شعبنا الحصول على المعلومة كباقي الشعوب التي أقرت قانون الحصول على المعلومات والتي يزيد عددها عن تسعين دولة كانت أولها دولة السويد، في حين أن ثلاثة بلدان عربية أقرت مثل هذا القانون وهي الأردن التي تعتبر أول دولة عربية أقرت القانون ثم اليمن وتونس.
وأضاف أن الهدف الأساسي من إصدار القانون هو 'تمكين الأشخاص من ممارسة حق الحصول على المعلومات الموجودة لدى المؤسسات العامة وفقا لأحكام القانون، وبث روح الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة وتشجيع الانفتاح على الشعب'.
وأكد الريماوي أن مركز مدى سيواصل حملته التي أطلقها في بداية كانون الثاني بهدف الترويج للقانون حتى يستطيع المواطنون الاطلاع على مسودته، كما سيواصل لقاءاته مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية بالإضافة للقطاع الخاص بهدف اطلاعها على ما تم إنجازه في هذا المجال، ومن أجل تعزيز الجهود الهادفة للترويج له ولإقراره.
