غزة سمافي حالة تعتبر غريبة، زوجت عائلة صبح من شمال قطاع غزة طفلها احمد، البالغ من العمر 15 عاما، على الطفلة تالا الطلاع والتي تبلغ من العمر 14 عاما.
ويذكر بأن العروسين احمد وتالا غير حاصلين على بطاقة هوية، ويعيشون في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
من جهته اكد قاض القضاة بغزة د. الجوجو أنه بعد مراجعة الجهات الشرعية المعنية أن زواج "العروسين صُبح" مستوفي جميع الشروط القانونية والشرعية من ناحية السن والبلوغ المحدد والأوراق الثبوتية القانونية المدنية التي حددها القانون الشرعي الفلسطيني.
وأوضح الجوجو أن السن المحدد للزواج وفقاً للقانون الشرعي الساري في قطاع غزة والضفة المحتلة وبعض البلدان العربية للشاب من سن 15 عاماً وستة شهور فما فوق، وللفتاة من 14 عام وسبعة شهور فما فوق.
وقال " الزواج تم وفق القانون الفلسطيني الذي أجاز سن الزواج للشاب ب15سنه وست شهور و تاريخ ميلاد احمد15/2/1998وبذلك عمره15سنه و7شهور و3 أيام إي فوق السن القانوني بشهر وأجاز سن الزواج للبنت ب14سنه و7شهور وتاريخ ميلادها 12/1/1998وعمرها 14سنه و8شهور و6 أيام أي فوق السن القانوني بشهر و6 أيام".
كما وأكد الجوجو على عدم وجود أية تجاوزت قانونية أو قضائية شرعية في زواج العروسين "صبح"، موضحاً خلو المحاكم الشرعية في قطاع غزة من التجاوزات، ويتم تطبيق القانون الشرعي بدقة متناهية ولا تساهل في مثل تلك القضايا.
ورحب الجوجو بعقد لقاءات وورش عمل وندوات فكرية وقانونية للوقوف على الانتقادات التي اثارها بعض الحقوقيون مما اعتبروا الزواج في ذلك السن جريمة بحق "العروسين" مطالبين برفع سن الزواج، مستندين في ذلك إلى القانون الفلسطيني الذي يعتبر ما دون سن 18 عام قاصر.
من جهته انتقد خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة القضاء الفلسطيني مشككاً في وجود قضاء شرعي وذلك لشعوره بالتقزز حسب وصفه من زواج طفلين في شمال غزة بطريقة شرعية.
وقال أبو شمالة إن هذه الجريمة لا يمكن إستيعابها. وتساءل ابو شمالة "كيف يقبل قاضي شرعي ان يزوج طفلين في الرابعة عشر والثالثة عشر ، من هو هذا القاضي الذي سمح لنفسه ان يفسر الدين والشرع بمنتهى الغباء ؟؟؟ وماذا عن هيئة القضاء الشرعي الذين شاركوا هذا القاضي ذبح طفلة وخداع طفل على هذا النحو؟؟.
وتابع" ان اي جريمة يمكن استيعابها ولكن هذه الجريمة البشعة المقززة تجعلني اشك بوجود مشايخ اصلا وقضاة شرعيين ، ولا أتشرف ان أقابل احد منهم ولا أضع يدي في يد اي منهم" حسب قوله.
وعبر العديد من االمواطنين عن صدمتهم من انتشار ظاهرة زواج الاطفال معتبرين الظاهرة تجاوزا لكافة الاعراف والقوانين . المواطن علي ابو حمد قال لوكالة "سما" ان هذه الظاهرة منتشرة في شمال قطاع غزةشيرا الى انه يعرف العديد من الحالات التي تمت خلال العامين الماضيين في مناطق متعددة من قططاع غزة . واضاف ان المستغرب ان القضاء الشرعي لا يعارض مثل تلك الامور على اساس البلوغ مطالبا الفقهاء والمفتين بغزة الى وضع حد لهذه الظاهرة .
الطالبة سعاد من جامعة الاقصى عبرت عن اشمئزازها من قصة زواج الاطفال معتبرة ان تلك الظاهرة منتشرة في صعيد مصر واليمن وكانت تنتشر في غزة بعد عام 1967 ولكنها تراجعت بعد ذلك. وقالت ن التحجج بان عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجت في عمر 12 عاما ليس مبررا ويجب مراعاة فروق الزمان والمكان.
وتشهد ظاهرة " زواج القاصرين "جدلاً في بعض المجتمعات والدول العربية كاليمن والمملكة السعودية ومصر والأردن والمغرب وبعض الدول العربية الأخرى.
وقد اطلقت في هذه الدول حملات ثقافية، للتعريف بمخاطر هذا النوع من الزواج وانعكاساته الصحية والنفسية والاجتماعية.
من جانب اخر طالبت العديد من الجمعيات التي تعنى بحقوق الانسان وخاصة حقوق الاطفال والنساء بحظر زواج القاصرين لما له من تأثيرات سلبية ، ومع ذلك تشير التقارير الى أن ظاهرة الزواج المبكر ما زالت مستشرية في بعض المجتمعات والبلدان العربية.
ويؤكد نشطاء وخبراء جمعيات حقوق الطفل على ان " زواج الاطفال يشكل هتكا لحقوقهم " ، وانه ، "ينبغي العمل بكل السبل لمواجهة هذه الظاهرة.
ال
