غزة اشرف الهور يتهيأ قطاع الانشاءات والبناء في قطاع غزة لاستعادة عافيته من جديد، بعد توقف قسري دام خلال الشهرين الماضيين، عقب موافقة إسرائيل على طلب للسلطة الفلسطينية بإدخال مواد البناء للقطاع المحاصر، بعد نفادها من الأسواق بسبب منع الجيش المصري من تهريبها عبر الأنفاق، في وقت عرضت فيه السلع الغذائية الموردة من إسرائيل بدلا من تلك المهربة منمصر بسبب نفادها.
ومن المتوقع بحسب تجار مواد البناء أن تدخل أولى الشاحنات المحملة بمواد البناء إلى قطاع غزة صبيحة يوم الأحد المقبل، بعد منع فرضته إسرائيل دام على طول السنوات الست الماضية، حين فرضت حصارا محكما على غزة، لم تسمح فيه إلا مؤخرا بدخول هذه المواد لصالح المشاريع الدولية فقط.
وأعلن نظمي مهنا مدير المعابر في السلطة الفلسطينية قبل يومين أن إسرائيل وافقت على دخول مواد البناء بشكل تدريجي للقطاع من جديد.
وظل قطاع غزة الذي فرضت إسرائيل حصارا محكما عليه منتصف شهر حزيران (يونيو) من العام 2007، بعد سيطرة حركة حماس عليه يعاني من نقص مواد البناء، حتى تمكن مهربون من إدخالها من أنفاق التهريب المقامة أسفل الحدود مع مصر، ما جعل عجلة قطاع الانشاءات والبناء تدور من جديد.
لكن حملة الجيش المصري التي دمر فيها أكثر من 80 بالمئة من تلك الأنفاق المقامة على شكل ممرات أرضية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، حالت دون وصول الكميات المطلوبة، وفي الأسابيع الأخيرة لم يسجل دخول أي كميات من مواد البناء، إضافة لاستفحال أزمة الوقود الذي منعت التشديدات الأمنية من تهريبه إلى قطاع غزة؟
وارتفع بسبب شح هذه السلعة ثمنها بشكل فاق الضعف، ما حال دون إتمام العديد من المشاريع الإنشائية التي توقفت بالكامل بانتظار الحل.
ويقول مقاولون وملاك بيوت قيد التجهيز أن أسعار المواد المصرية المخزنة بكميات قليلة، والمخصصة للبناء بدأت تتراجع في ظل اقتراب موعد دخول نظيرتها الإسرائيلية.
ويؤكد رجل يمتلك منزلا قيد التجهيز أنه سينتظر دخول السلع من المعبر التجاري مع إسرائيل، ليستقر ثمن السلع بشكل يتوافق مع إمكانياته قبل الشراء، ويتوقع أن ينخفض السعر أكثر مما كان عليه.
ويقول نائب رئيس إتحاد المقاولين نبيل أبو معيلق، أن الجانب الإسرائيلي وافق على إدخال 70 شاحنة يوميا من الأسمنت والحديد والحصمة للقطاع الخاص، إضافة لتلك الشاحنات المحملة بذات المواد للهيئات الدولية.
ويؤكد أن هذه الموافقة الإسرائيلية التي يقول أنها بفضل من الرئيس محمود عباس ستخفف حدة الأزمة التي يمر بها قطاع الإنشاءات، ويؤكد أن إنهاء الأزمة يحتاج إلى سماح إسرائيل بإدخال المواد الإنشائية بالكميات الكافية وبشكل حر ودون قيود.
وشرعت إسرائيل في الآونة الأخيرة إلى التخفيف قليلا من حصارها على قطاع غزة، الذي أذاق في بداياته السكان الويلات، غير أن آثار هذا الحصار لا تزال قائمة في العديد من مناحي الحياة.
وبدأ السكان مؤخرا بتذكر الشهور الأولى لهذا الحصار، مع اشتداد الحملة الأمنية للجيش المصري على الحدود، والتي أدت لنفاد السلع المصرية تقريبا من الأسواق.
ويقول هاني اليازجي مالك متجر كبير لبيع السلع الغذائية أن السلع المصرية التي كانت تدخل عبر الأنفاق نفدت تقريبا من الأسواق، ويشير إلى أن هناك العديد من الأنواع كانت تدخل عبر الأنفاق منها أنواع محددة من الأجبان والزيوت.
ويشير اليازجي إلى أنه وضع على أرفف العرض سلع تدخل عبر إسرائيل، مكان السلع المصرية التي نفدت تقريبا من المتجر.
وتشكل المواد الغذائية المهربة من مصر جزءا مهما من السلع التي يعتمد عليها السكان في القطاع الساحلي المحاصر، منذ أن فرض عليهم الحصار الإسرائيلي منتصف العام 2007.
