رام الله سما اجمع وزراء ومختصون في مجال الصناعة، اليوم الخميس، على ضرورة بذل الحكومة مزيدا من الجهود لمعالجة الاشكاليات التي تواجه قطاع الصناعة، خاصة في قضايا الاستيراد والتصدير، وتطوير المنتج الوطني، وإعادة النظر بالسياسات المالية والضريبية.
وأكد وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، خلال لقاء تشاوري نظمه الاتحاد العام للصناعات حول 'دعم المنتج الوطني بين القرار والتطبيق' عقد في مدينة رام الله، بحضور مسؤولين ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الصناعية والصناعيين، ضرورة بذل المزيد من الجهود باتجاه تطوير المنتج الوطني وتنمية الصادرات، ومعالجة المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي، من خلال اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تحمي هذا القطاع وتنفيذ مزيد من البرامج التي من شأنها تطوير المنتج الوطني وتمكينه من الوصول إلى مزيد من الأسواق العالمية.
وقال ناجي إن 'الحكومة ساهمت بدورها في تطوير المنتج الوطني، حيث تم انجاز استراتجية وطنية لدعم المنتج الوطني وأخرى لتنمية الصادرات وحددت هاتين الإستراتجيتين اللتين أعدتا من قبل فريق وطني يضم ممثلين عن المؤسسات الحكومة والقطاع الخاص والأهلية والأكاديمية التدخلات التي يمكن ان تحصل لتطوير المنتج وتنمية الصادرات'.
وأوضح ان الحكومة اصدرت مجموعة من القوانين التي من شأنها تطوير المنتج الوطني جزء من هذه القرارات قيد التنفيذ وآخر طور الإجراءات نحو التنفيذ، خاصة قرارات إعطاء الافضلية للمنتج الوطني في العطاءات الحكومية بنسبة 15%، والمتعلقة بالجمارك على البضائع المستوردة كاملة التصنيع ورزمة تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.
وبين ناجي، أن جميع البرامج التي تنفذها وزارة الاقتصاد الوطني موجهه الى مؤسسات القطاع الخاص والتي كان اخرها برنامج التحديث الصناعي بتمويل فرنسي يصل إلى 5 ملايين يورو بحيث يشمل 50 منشأة صناعية، وهناك أيضا برامج اخرى تنفذ لتطور المنتج الوطني مشدداً في الوقت على اهمية الحوار بين القطاعين الصناعي والتجاري بحيث تعم الفائدة على الجميع.
وأشار الى انه من المقرر تركيب أربعة مختبرات قبل نهاية هذا العام تشمل القطاعات الغذائية الهندسية والصناعية والأخرى لافتا في الوقت ذاته إلى أن اغلب المنتجات التي يتم ضبطها في السوق الفلسطينية ليست وطنية، كما أن المنتجات الوطنية وصلت الى كثير من أسواق العالم.
وشدد ناجي على الانجازات التي حققت على صعيد تفعيل وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين فلسطين ودول العالم والحصول على افضليات في أسواق هذه الدول، داعياً المنتج إلى الاستثمار في هذه الاتفاقيات والاستفادة منها التي تعود بالنفع والفائدة عليه، وعلى الاقتصاد الفلسطيني.
بدوره، أكد وزير الزراعة وليد عساف، أهمية المتابعة والتنسيق لمعالجة هذه القضايا، خصوصا أن القطاع الصناعي والزراعي من أهم أولويات عمل الحكومة، وسيتم اتخاذ قرارات وإجراءات لمواجهة القرارات والإجراءات الاسرائيلية المجحفة بحق الصناعة والزراعة الفلسطينية وحركة البضائع على المعابر.
ونفى عساف وجود استيراد منتجات غذائية عبر وسيط إسرائيلي، وإنما يتم بشكل مباشر لافتا الى الاتفاقيات التي وقعتها فلسطين والتي تمكن من تصدير المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق الدولية، وهناك جهود لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين فلسطين ودول العالم.
وقال رئيس اتحاد العام للصناعات الفلسطينية صقر جراشي، إن القطاع الصناعي من اهم دعائم الاقتصاد الفلسطيني وقدرته في تحسين النشاط الاقتصادي والتخفيف من معدلات البطالة، مثمنا الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة على صعيد تحسين وتطوير المنتج الوطني وتعزيز القدرة التنافسية، وتحسين البيئة التشريعية الامر الذ ساهم بشكل كبير في فتح اسواق جديدة امام هذه المنتجات.
وصرح جراشي، مجموعة من المشاكل العالقة ذات العلاقة بتطبيق اتفاقية الميناء البري، والاستيراد والتصدير، وغيرها من الهموم المتعلقة بالقطاع الصناعي مقترحا أن يتم تمثيل اتحاد الصناعات في لجنة العطاءات كعضو مراقب.
