غزة / سما / طالبت نقابة موظفي القطاع العام بغزة مساء الثلاثاء بإجراءات تخفف عن موظفي حكومة غزة في ظل إعلان الحكومة عن صرف نصف راتب لموظفيها.
ودعت النقابة في بيان لها مساء الثلاثاء بصرف نصف الراتب الآخر في أقرب وقت وألا يضاف لمستحقات الموظفين المتراكمة.
كما دعت إلى عدم خصم أي أقساط أو ديون للحكومة على الموظفين، لاسيما الموظفين المتعاقدين على شراء أراضي أو شقق حكومية.
وطالبت النقابة بمخاطبة البنوك العاملة بوقف خصم قيمة المرابحات المطلوبة من الموظفين لقاء معاملاتهم معها حتى لا يصبح الموظف صاحب المعاملة البنكية بلا راتب، وكذلك خصم عمولة الراتب البنكية لمرة واحدة فقط أو تقسيمها على فترات الراتب كاملاً.
وناشدت أصحاب الديون على الموظفين لمراعاة ظروفهم في هذا الشهر في ظل تأكل راتبهم وأن يتعاونوا معهم في ظل هذه الأزمة الشديدة.
وأكدت النقابة لكافة الموظفين أنها ستبقى المدافعة والمطالبة لكافة حقوقهم بما يؤدي للاستقرار الوظيفي المطلوب.
وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية بغزة زياد الظاظا أمس الاثنين صرف حكومته الخميس المقبل نصف راتب شهر أغسطس للموظفين بما لا يقل عن 1500 شيكل ولا يزيد عن 4500 شيكل لكل الفئات.
وقالت إنها تتفهم الظروف المالية التي تمر بها الحكومة في ظل اشتداد الحصار "الصهيوأمريكي" على غزة منذ أكثر من سبع سنوات متواصلة، ووقف عمل غالبية الأنفاق على الحدود الفلسطينية- المصرية بعد إغلاقها من قبل الجانب المصري دون توفير البديل عنها واشتداد أزمة الوقود.
وأضافت إلا أننا نؤكد أن حقوق الموظفين العموميين لاسيما رواتبهم الشهرية واجب على الحكومة توفيره وصرفه في موعده الشهري نظرًا للنفقات الكبيرة المطلوبة من الموظف خاصة بعد مرور عيد الفطر السعيد وبدء العام الدراسي الجديد في شهر أغسطس الماضي.
