اريحا سماطالب تجار ورجال أعمال ومستثمرون ومزارعون، بضرورة التركيز على قانون هيئة المدن والمناطق الصناعية وإزالة أي غموض أو إبهام في القانون، وإعادة النظر في قانون ضريبة الدخل المعدل لعام 2011، بخاصة فيما يتعلق بفرض ضريبة على القطاع الزراعي.
جاء ذلك في ختام ورشة عمل متخصصة، عقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة أريحا والأغوار، لبحث القوانين الاقتصادية الناظمة لعمل القطاع الخاص، والأنظمة والتشريعات المتعلقة به، بحضور رئيس الغرفة بالمحافظة تيسير حميدي، ومستشارين من الغرف التجارية الصناعية.
كما أثار المشاركون أهمية تطوير وصياغة قانون ضمان اجتماعي وإقراره من قبل الحكومة، وأكدوا أهمية تطوير آليات أحكام الرقابة على تهريب ودخول السلع الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، وضرورة إبراز القوانين والتشريعات التي يجب العمل عليها، والإسراع في عملية إثارتها أمام الجهات المختصة.
وأثنى حميدي على خطوة اتحاد الغرف التجارية بتأسيس دائرتين جديدتين اقتصادية وقانونية، على طريق استكمال بناء وتطوير دور ومهام اتحاد الغرف والغرف التجارية الصناعية في الحياة الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية والاستثمارية.
وعبر عن أمله أن تساهم هاتين الدائرتين وبالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية في خلق بيئة عمل مثالية لعمل القطاع الخاص، وفي تطوير قوانين اقتصادية عصرية تعمل على تعزيز وخلق بيئة استثمارية مناسبة تساهم في تشجع الاستثمار.
وقدم المستشاران الاقتصادي والقانوني لاتحاد الغرف التجارية أحمد الفرا ونعيم سلامة، شرحا مستفيضا للحضور عن طبيعة عمل الوحدة المستحدثة، مؤكدين أهمية التشاور مع مجالس الغرف وممثلي القطاع الخاص ومدراء الشركات لتحديد أولويات العمل في المراحل القادمة.
كما أكدا أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات مع مختلف الغرف التجارية الصناعية، من أجل تحديد التحديات التي تواجه أصحاب العمل، ومن أجل بحث القوانين والأنظمة الاقتصادية المتعلقة بعمل القطاع الفلسطيني، في إطار بلورة توجهات مستقبلية يستفاد منها في تعديل القوانين والأنظمة المعمول بها، أو إصدار أية قوانين أو أنظمة جديدة، وبلورة موقف موحد لاتحاد الغرف باعتباره الممثل الأكبر لمنشآت القطاع الخاص.
