جميل أن تكون متابعا حثيثا للإنجازات على الأرض، على عكس ما يعتقد البعض أن الوطن خال من الإنجازات ولا يوجد فيه الا تكرار ممل لذات المواضيع التي أكل عليها الدهر وشرب.
جميل أن تكون مطلعاً على مجموعة من الرياديين الذين يسندون الفضل والإنجاز لأصحابه ولا يسرقونه ولا يقللون من جهد وعطاء من يعطي ويخدم ويبني ويقدم.
منطلقي في ذلك أن إخفاءً ممنهجاً للإنجازات وتوجهاً حقيقياً صوب سياسة العصا الغليظة تجاه الشق الأضعف في المعادلة، إذ نرى أن إدارة جامعة بيرزيت وبعض الكتبة ينصحون بالتوجه نحو سياسة العصا الغليظة ضد مجلس طلبة جامعة بيرزيت والحركة الطلابية فيها تبدأ بالفصل وتنتهي بالإدانة وتمر بإغلاق باب الحوار الا حين يأتون صاغرين هم شخصياً ومن خلفهم من يمثلونهم من أطر، كل هذا كرمال عيون عدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة الذين يشغلون مواقع مميزة في خدمة المجتمع والنهوض به.
لن آتي بجديد إذا قلت إن جامعة بيرزيت كانت وظلت وستبقى علامة فارقة في الوطن ويجب أن تستمر كذلك، في الوقت الذي تسعى جهات عدة لسحب هذا البساط من تحت قدميها. لن آتي بجديد إذا قلت لإدارة جامعة بيرزيت رئيساً ونوابَ رئيس لا تعتمدوا على الكلام المعسول الذي تقرؤونه أو تسمعونه من جهات تريد أن تشعركم انكم على حق مطلق وأن الطلبة شر مطلق، وبالتالي يصبح أولئك هم المحببين لديكم ومن يقول كلمة حق متوازنة يصبح غير ذلك.
لن آتي بجديد اذا قلت أن العمل النقابي في فلسطين بات بحاجة للنهوض به وإعادة تقييمه خصوصا بعد هذا التراث الحافل للحركة النقابية وللحركة الطلابية الفلسطينية الذي يجب الاستناد له واستلهامه، خصوصاً أننا بتنا نرى العمل النقابي اضراباً فقط، ولعل إدارة الجامعة تتذكر التلويح من نقابة العاملين في جامعة بيرزيت بالاضراب فذهبت باتجاه تثبيت سعر صرف الدينار لهم، وكان المصدر المؤمن لهذا التثبيت جيوب الطلبة الفارغة أصلاً، ولم يعد الحوار سيد الموقف ليس لأن الطلبة لا يتقنون الحوار بل لأن الحوار كان يسير في اتجاه واحد فقط، تلك هي حقيقة الوضع المالي، والخيارات أمامنا محدودة ومغلقة.
هل تعلم الرئاسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية أن عدم اتمام 15% من طلبة الجامعة لمعاملاتهم المالية امر ليس بسيطاً ونسبة ليست صغيرة إذا كانت تلك النسبة تعكس الوضع الاقتصادي للطلبة واسرهم.
لن آتي بجديد اذا قلت إن مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة لم تعد جامعة بيرزيت تعني لهم شيئاً، وبالتالي بإمكان رجل أعمال ووزير ومثقف وأكاديمي أن يمر من أمام حرم جامعة بيرزيت فيجده مغلقاً ولا يقيم للأمر أهمية، وبالمقابل فإن ذات هؤلاء الأشخاص يقيمون الدنيا ولا يقعدونها لتقديم التهنئة والمتابعة الحثيثة لنجاح أشخاص في انتخابات جمعية خيرية وكأنها أهم من جامعة بيرزيت مثلاً.
وقد يواصل هذا المسؤول وذاك سيرته باتجاه ارتداء روب جامعة أخرى للاحتفال بتخريج طلبتها وكأن أولئك الطلبة ابناؤه وطلبة جامعة بيرزيت أبناء الجيران.
الحكومة الفلسطينية هي اليوم حكومة توفير الرواتب أولاً وثانياً وثالثاً، وبالتالي هي لا تستطيع حراكاً بخصوص أزمة جامعة بيرزيت لأن ذلك يفتح الباب على مصراعيه على مخصصات الجامعات من الموازنة الفلسطينية التي لا تستطيع الحكومة أمامها حولاً ولا قوة.
الحل باختصار بنود أربعة لا خامس لها:
• الرجوع عن قرار فصل الطلبة وهذا لا يتم عبر وسيط بل من خلال قرار من الإدارة ذاتها دون استئناف ودون تظلم.
• التراجع عن قرار تثبيت سعر صرف الدينار على الطلبة القدامى وإيجاد مخرج قانوني مسنود بمؤشرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للطلبة الجدد.
• يعاد فوراً فتح أبواب جامعة بيرزيت.
• تفتح ابواب الحوار الجدي المحدد بسقف زمني والتزام الأطراف كافة بنتائج الحوار.
salah@pcp.ps
