الرباط - رويترز: قالت الحكومة المغربية أول من أمس، ان اعتماد المغرب لنظام المقايسة الجزئية في دعم أسعار المحروقات يدخل ضمن إصلاح صندوق المقاصة "صندوق دعم المواد الأساسية".
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في اللقاء الصحافي الاسبوعي ان هذه المراجعة "جزئية ومحدودة ولا تتعلق بجميع المواد المدعومة من طرف صندوق المقاصة" الذي يدعم إضافة إلى المحروقات الدقيق والزيت والسكر.
ويشكل صندوق المقاصة عبئا كبيرا على ميزانية الدولة اذ وصلت مخصصاته العام الماضي الى أكثر من 53 مليار درهم أي ما يعادل 4ر6 في المائة من الناتج الاقتصادي المغربي.
وحث صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية على تقليص الانفاق على دعم الغذاء والوقود.
ويقضي قرار مراجعة الاسعار الذي وقعه رئيس الحكومة ذات الاتجاه الاسلامي في 19 من آب الماضي بربط أسعار المحروقات في المغرب بكل زيادة أو انخفاض في السوق العالمية.
ويتخوف المغاربة من أي زيادة محتملة في أسعار المواد الاساسية. وقال الخلفي ان الحكومة خصصت مبلغ 40 مليار درهم لصندوق المقاصة "للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".
وتتعلق مراجعة الاسعار حسبما أوردته الجريدة الرسمية بكل من الديزيل وزيت الوقود والبنزين مرتين في الشهر في حين تظل أسعار وقود الطهي تحت السيطرة.
ويذكر أن المغرب هو البلد الوحيد في شمال افريقيا الذي يستورد كل احتياجاته من الطاقة تقريبا.
