غزة / سما / طالبت مؤسسة حقوقية السلطاتِ المصرية بتجنيب قطاع غزة أية أوضاع صعبة وعدم تشديد الحصار المفروض عليه، معتبرة الأنفاق "وإن كانت ليست هي العمل الأمثل لحصول غزة على احتياجاتها الأساسية، إلا أنها السبيل الاضطراري والضروري في هذه المرحلة في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال، ويتجاهله المجتمع الدولي".
وأكد "مركز حماية لحقوق الانسان" في بيان له أن قطاع غزة "يعاني من آثار اقتصادية وأزمات إنسانية تزاد يومًا بعد يوم جراء الإجراءات والأعمال التي يقوم بها الجيش المصري على الحدود الفلسطينية المصرية في الأيام الأخيرة وخاصة في منطقة الأنفاق".
ويقوم الجيش المصري منذ شهرين بحملة ضخمة لتدمير الأنفاق التي تعتبر الشريان الوحيد الذي يحصل منه الفلسطينيون في غزة على المواد الأساسية والسلع الضرورية واحتياجاتهم الإنسانية دون أن يتوفر لهم البديل المناسب، وهو ما يهدد بالعودة لسياسة تشديد الحصار على قطاع غزة المفروضة من قبل سلطات الاحتلال، وعزله عن العالم الخارجي.
وقال المركز: "إن أي محاولات لتدمير الأنفاق دون تأمين بديل شرعي عنها، إنما هي مشاركة فعلية في تشديد وإطالة أمد الحصار وتكريسه وزيادة ضغوطه على الفلسطينيين وشل الحياة العامة لسكان القطاع".
وأضاف: "إن من أبرز مؤشرات ما تقوم به السلطات من تدمير للأنفاق تصاعد وتفاقم أزمة الوقود والمورّد من الأنفاق بين قطاع غزة ومصر "السولار والبنزين وغاز الطهى" والذي اعتاد أبناء قطاع غزة على الحصول عليه عبرها في أعقاب الحصار".
واعتبر ما يجري يشكل جريمة إنسانية بحق سكان قطاع غزة الذين يزيد عددهم عن مليون وسبعمائة وخمسين ألف نسمة؛ طبقًا للمادتين الخامسة والسابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب السلطات المصرية ممثلة بقيادتها وأجهزتها المختصة بضرورة مراعاة ظروف غزة وخصوصيتها، وعدم إقحامها في الأوضاع الداخلية لمصر، والتوقف عن هدم الأنفاق والعمل على إيجاد بدائل مرضية تتيح دخول المواد الأساسية والاحتياجات الأساسية اللازمة لأهالي القطاع من أجل مساعدتهم على مواجهة الحصار وتعزيز صمودهم في وطنهم عبر تفاهمات جديدة بين مصر وفلسطين.
ودعا المجتمع الدولي والدول المتعاقدة والموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 إلى تحمل مسئولياتهم نحو الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال لفتح المعابر بصورة تتيح دخول جميع السلع والبضائع التي يحتاجها قطاع غزة.
وطالب جامعة الدول العربية ومجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي بضرورة القيام بواجبها نحو الفلسطينيين ووضع حد لمعاناتهم بالتدخل لدى السلطات المصرية من أجل الوقوف بجوار اهالى قطاع غزة، والتوقف عن هدم الأنفاق لحين إيجاد بديل عنها، والتنسيق مع الفلسطينيين في أي إجراءات ترغب بالقيام بها بما يحول دون تعريض الفلسطينيين إلى أضرار ومعاناة جديدة.
