غزة / سما / قالت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان انها تتابع باستياء شديد تباطؤ الحكومة في رام الله من التدخل لأجل انهاء ازمة ما يقارب 67 موظف على كادر وزارة المالية، الذين شرعوا قبل حوالي خمسة أيام باعتصام دائم في مقر كتلة نواب حركة فتح بمدينة غزة، وعدد منهم أعلن الاضراب المفتوح عن الطعام.
وفقا لإفادات عدد من بين هؤلاء الموظفين لمؤسسة الضمير، فقد أكدوا أنه منذ مطلع عام 2011 وحتى تاريخه، وهم يعانون من قطع رواتبهم الشهرية، وذلك وفقا لما تدارك لسمعهم من معلومات أنه حتى اللحظة لم يتم الموافقة على التجديد لهم من قبل وزير المالية و/ أو لا توجد ميزانية لتعينهم.
يذكر، أن هؤلاء الموظفين (من سكان قطاع غزة) يعملون منذ أكثر من 10 سنوات على بند المكافأة والبطالة (المؤقتة والدائمة) في وزارة المالية، وتم تحويلهم في العام 2006 على بند العقود الموازية التي تتجدد كل 6أشهر تمهيدا للتعيين.
وبتاريخ 13 يناير 2008، وجه مدير عام الموازنة العامة، الأستاذ فريد غنام، كتاباً إلى رئيس الوزراء، آنذاك، د. سلام فياض، ومؤشر عليه من قبل الاخير، يفيد بإنهاء بند العقود وتثبيت موظفي عقود وزارة المالية المعينين من العام 2004- 2007 وعددهم 167 موظفا، وعليه قام جميع المعنيين بالأمر بتسليم أوراقهم الثبوتية لدائرة الشؤون الإدارية والمالية في وزارة المالية والذين بدورهم قاموا بإرسالها إلى ديوان الموظفين العام للبدء بإجراءات التعيين. ومنذ ذلك الحين لم يطرأ أي جديد بخصوص إجراءات التعيين وبقي الوضع كما هو عليه (العقود التي تتجدد كل 6 أشهر).
ويؤكد هؤلاء، أنه في مطلع عام 2009 انقطع الراتب لمدة ثلاثة أشهر بحجة تجديد العقد الذي ينتهي في شهر يونيو 2009، وكذلك في بداية شهر يوليو 2009 قطع الراتب مرة أخرى لمدة خمسة أشهر بحجة عمل فحص أمني للتعيين ، في شهر يونيو 2010 تفاجأ هؤلاء الموظفين أنه قد تم تعيين حوالى (100 موظف من بينهم، في حين أنه تم التجديد للجزء الآخر لمدة 3 أشهر فقط) إلى قطع الراتب تماماً منذ مطلع العام 2011 حتى تاريخه.
وقالت الضمير في بيان لها تلقت (سما) نسخه عنه الثلاثاء :"هذه الظروف جعلت هؤلاء الموظفين واسرهم وأطفالهم يعشون حياة غير إنسانية، خاصة في ظل صعوبة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وفي ظل ضعف فرص العمل في قطاع غزة خاصة لهؤلاء الذين قضوا زهرات شبابهم يعملون في وزارة المالية، وحاليا من المستحيل عملياً البحث أو ايجاد فرصة عمل جديدة لهم".
وأعلنت الضمير تضامنها الكامل والمطلق مع هؤلاء، معبره عن خشيتها أن يكون سبب عدم تعينهم حتى اللحظة له علاقة تميزية بمحل إقامتهم في قطاع غزة،مؤكده أنه لا يمكن لأي سبب غير تلك الوارد في القانون أن يكون سبباً لفصلهم أو التباطؤ في تعينهم أو التعامل معهم باعتبارهم إنصاف موظفين، وذلك بعد ما أسسوا حياتهم وفقا للمقتضيات المالية المتربية على الوظيفية، فإنها تسجل وتطالب بما يلي :
وأكدت الضمير على أن عدم تعين هؤلاء الموظفين أسوة بزملائهم الآخرين، يعتبر مخالفة واضحة لنص المادة 09 من القانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك مخالفتها للفقرة الرابعة من المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني التي أكدت حق الفلسطينيين بتقلد الوظيفة العمومي على أساس تكافؤ الفرص.
وطالبت الضمير الحكومة في رام الله بالتدخل على وجه السرعة لإيجاد حل منصف وعادل لهؤلاء من خلال تعينهم على شواغرهم الوظيفية وفقا لما لديهم من قرارات تعينهم، وعدم الرهان على صمت هؤلاء وتعاملهم بحذر جراء الاوضاع السياسة في غزة، وعدم انتظار موت أحدهم من بين المضربين عن الطعام.
وأهبات الضمير بالمؤسسة القضائية الفلسطينية بسرعة البث في القضايا المختلفة المرفوعة أمامها من قبل عدد من بين هؤلاء الموظفين، من أجل انصافهم واسترجاع حقوقهم الوظيفة المسلوبة.
ورأت أن محاولة الادعاء بعدم شرعية إجراءات توظيف هؤلاء الموظفين لا يمكن قبوله كمسوغ قانوني على رأسها "أن هؤلاء المعينين على بند العقود والذين يملكون قرارات تعيين وتثبيت منذ سنوات اكتسبوا صفة الموظف الحقيقي، وكذلك صفة الموظف الفعلي وبالتالي تنطبق عليهم كافة الآثار المتربية على نظرية الموظف الفعلي، المعروفة والمطبقة في القانون والقضاء الاداري.
وأكدت على أن علاقة الموظف العام بالوظيفية العمومية تبدأ وتنهي بناء على نصوص قانونية واضحة، ولا يمكن لأي قرار تنفيذي – مهما كان - أن يغير بهذه النصوص أو طبيعتها أو تطبيقها.
واستغربت تصريحات بعض المسئولين في حكومة رام الله التي تتحدث عن عجز في موازنة السلطة في وقت ترى فيه أوجه إنفاق تصل إلى حد العبث بالمال العام، وتترك عائلات من أطفال ونساء يواجهون مصيرهم بأنفسهم دون تحرك أو شعور بالمسؤولية من قبل من يدعي تمثيل الشعب الفلسطيني والحرص على كرامة مواطنيه .
