رام الله / سما / قال رئيس هيئة مكافحة الفساد، رفيق النتشة، اليوم الثلاثاء، إن تم استعادة 20 مليون دولار من رجل أعمال هارب خارج الوطن، إضافة إلى استرداد مبلغ 40 مليون دولار من رجل أعمال آخر، وذلك عبر محكمة في إحدى الدول العربية، التي يقيم بها أحد رجال الأعمال المتهمين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية" وفا".
جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الهيئة في مدينة رام الله، وتناولت دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
وقال: "لا ننكر أن لدينا فسادا، ولكن يجب عدم المبالغة في ذلك، كون وضع فلسطين أفضل بكثير من غيرها من الدول، وعلى جميع المواطنين الذي يملكون أدلة ومعلومات حول الفساد تقديمها إلى الهيئة حتى تباشر تحقيقاتها، وتسلم الفاسدين إلى العدالة"
وحول دورالمنظمات الأهلية في مكافحة الفساد، فقد أشار النتشة إلى أن عدد هذه الجمعيات يتزايد، لكن أثرها على الأرض ضئيل، معربا عن استعداد الهيئة للتعاون مع الجهات المختصة للإشراف على الجمعيات، وتنظيم آلية عملها حتى لا تترك هذه الجمعيات دون رقابة وتنظيم.
من ناحيته، أكد وزير الداخلية سعيد أبو علي، على الأهمية التي توليها الوزارة لمؤسسات المجتمع المدني، مبينا أن مسؤولية الوزارة مع منظمات المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد، تأتي في إطار ما حدده القانون الناظم لعمل الجمعيات، والذي أعطى الوزارة الدور الرقابي، ومساعدة الجمعيات على تحقيق أهدافها وخططها ودراسة أنشطتها وبرامجها ومدى ملاءمتها للأهداف التي وضعتها تلك الجمعيات والتأكد من سلامتها.
من جانبه، لفت عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية علام جرار، إلى ضرورة مواجهة الفساد، عبر تحقيق التكامل بين الجهات المعنية بهذا القطاع، وتطوير الآليات مبدأ الحكم الصالح، وتطوير أنظمة المحاسبة والمساءلة، لما له أثر في حياة المواطنين وتعزيز صمودهم.
وأوضح أن غياب القوانين الرادعة أسهم بشكل أو بآخر بازدياد حالات الفساد في المجتمع، وأدى إلى ظهور طبقات اجتماعية غنية وأخرى فقيرة.
