غزة/ سما /طالب خبراء ومختصون في قضايا التنمية وممثلو منظمات أهلية وحقوقيون بضرورة إعادة النظر في نماذج التنمية المتبعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبالعمل على تحسين فعالية التنمية على أكثر من مستوى، وعلى الالتزام الدولي بحقوق الإنسان والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية.
وشدد الخبراء والمختصون التنمويون على أهمية تنويع مصادر وأشكال تمويل التنمية وأنشطتها، والبحث عن طرق جديدة لتحسين فعالية المعونة بما في ذلك بناء القدرات وتحسين الحوكمة وجعل السوق يعمل لصالح الفقراء، أي كبح آليات السوق عبر تدابير مختلفة، داعيين إلى التركيز على الشفافية والمساءلة المتبادلة.
وكانت الجلسة الحوارية التي أدارها مدير الشبكة أمجد الشوا، استعرض فيها الخبير التنموي تيسير محيسن أبرز مراحل ومحطات المسار الذي أخذه الجدل العالمي حول التنمية منذ إعلان الألفية الانمائية، قائلاً "إنه في غضون عقد ونصف تقريباً طرأت تغيرات كبيرة على خطاب التنمية في العالم، وكذلك على السياق الفلسطيني، حيث أنه منذ إعلان الألفية احتدم النقاش العالمي حول مفاهيم التنمية ومآلات الفشل في تطبيقاتها".
وأشار محيسن إلى أن تفاهم واشنطن قبل عام 2000 أعتمد على آليات السوق الحرة وتحرير الاقتصاد وتقليص دور الدولة إلى جانب إقرار وتبني أهداف الألفية التي جاءت نتيجة تطور مسار التنمية منذ قمة الأرض، موضحاً أن تعزيز التنمية المستدامة في حالات الصراع والهشاشة يتطلب تبني أهداف بناء السلام وبناء الدولة (الشرعية الأمن العدالة الخدمات المنصفة)، والشفافية وتدعيم القدرات الوطنية وتحسين القدرة على التنبؤ وإدارة المخاطر والاستثمار في الصمود وحماية سبل العيش وتدابير إدارة الكوارث.
وتساءل إن كان النمو يشكل شرطاً مسبقاً لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وإن كان الانتقال من المنفعة إلى الحقوق يعني الانتقال من السوق إلى الدولة، وهل من الممكن الفصل بين العدالة والكفاءة، وهل من الممكن إنكار التفاعلات المعقدة بين الجوانب المادية والمعنوية للتنمية، موضحاً أن السياق الفلسطيني شديد التعقيد والتأثر خاصة وأنه محكوم بوضع داخلي متأزم، واحتلال يضيق الخناق، وبأزمة عالمية تعصف بكل شيء وتلقي بظلالها على الجميع، وبإقليم متفجر يوماً بعد يوم، وهذا ما يجعلنا نستنتج أن الاحتلال يقوض فرص التنمية، وأنه لا مشروع تنموي إلا في إطار المشروع الوطني، وأننا بحاجة إلى أجندة مساعدات خارجية بديلة، وأننا بحاجة إلى فعالية سياسية للمجتمع المدني في إطار فعالية التنمية.
ودعا محيسن الى إعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني بركنية التحرري والمجتمعي عبر تعزيز الشراكة بين كل الفاعلين الاجتماعيين " المصالحة , الاندماج, بناء الإجماع " من اجل فعالية المعونة وفعالية التنمية وتعزيز الصمود والتحرر.
وقال نتطلع إلى تنمية من اجل الصمود مبنية على أساس الحقوق بوصفها جزءا من المشروع الوطني على طريق تحرير الاستقلال والسيادة وبناء الدولة والسلام.
من جهته قال رئيس الهيئة الإدارية للشبكة محسن أبو رمضان "إن الـمنظمات الأهلية استطاعت التعامل بمرونة مع الـمتغيّرات السياسية وتحديد أجندتها وبرامجها بناءً على ذلك، فمن التنمية من أجل الصمود والـمقاومة في فترة الانتفاضة الكبرى إلى التنمية من أجل الـمقاومة والبناء بعد العام 94 وتشكيل السلطة الوطنية بوصفها، أي الأخيرة، تحولاً نوعياً في مسار تطور النظام السياسي الفلسطيني وذلك بغض النظر عن الـملاحظات الخاصة باتفاق أوسلو.
وأضاف أبو رمضان أن دور الـمنظمات الأهلية يجب أن يرتكز إلى تعزيز برامج الإغاثة لـمواجهة مظاهر الفقر والبطالة وتنفيذ الـمشاريع التي تحاول إعادة استصلاح الأرض وفتح فرص عمل وتعزز الصمود الوطني في إطار الترابط بين الإغاثي والتنموي، وترسيخ عملية التنسيق والتشبيك بين الـمنظمات بصدد الـمهمات الإغاثية والتنموية والعمل على تجاوز عقلية التنافس حول التمويل واستبدال ذلك بتوزيع الـمهمات وتنسيق الجهود لـمنع الازدواجية.
بدوره أكد الشوا على أن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية الذي تنفذه شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية للعام السادس على التوالي بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA، والذي يهدف إلى تنمية قدرات وتطوير عمل المنظمات الأهلية، يأتي في إطار جهود الشبكة لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني وتطوير قدراتها على كافة الأصعدة.
وأكد على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات الأهلية في تعزيز المصالحة بمختلف مستوياتها وإرساء أسس الوحدة بما يحافظ على النسيج الاجتماعي ويعزز من مقومات الصمود وتمكين شعبنا من مواجهة مشاريع الاحتلال الاستيطانية والتوسعية والعنصرية، ورفض التمويل السياسي المشروط والعمل على تبني أجندة تمويلية تأخذ بعين الاعتبار التوجهات التنموية والتمكينية، وتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين.
