غزة / سما / أكد المهندس عبد الماجد العالول، مدير البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أن وزارة الداخلية بالشراكة مع 14 وزارة في الحكومة الفلسطينية و6 اتحادات تمثيلية للجمعيات وديوان الرقابة المالية والإدارية تطمح إلى تعزيز روح المنافسة البناءة بين"877 جمعية خيرية وهيئة أهلية" .
وأكد العالول خلال حلقة هذا الأسبوع من برنامج "أوراق رسمية " والذي تبثه إذاعة صوت الأقصى, على أهداف البرنامج المتمثلة في زيادة ثقة المجتمع الفلسطيني بالجمعيات والهيئات الأهلية وذلك من خلال تحفيز الجمعيات للمساهمة بفاعلية في تنمية مجتمعنا الفلسطيني ودعم صموده.
ولفت إلى أن إحصائيات وزارة الداخلية تُفيد بضعف واضح لدى الجمعيات في توجيه أنشطتها نحو الأولويات التنموية للشعب الفلسطيني؛ لعدة أسباب منها خضوع بعض الجمعيات إلى أجندات المانحين ، إضافة إلى وجود ازدواجية في تقديم الخدمات بين مشاريع الجمعيات ومشاريع الحكومة والقطاع الخاص.
وتابع " الأمر الذي يتطلب وجود خطة تنموية شاملة تُحدد دور كل جهة بدقة. وتطوّر عمل الجمعيات وتحسّن أدائها وتعزّز استعداد الجمعيات لمكافحة الفساد ذاتياً.
وأردف العالول :"إن 90% من الجمعيات المسجلة لدى وزارة الداخلية يتم انتخاب مجالس إدارتها بالتزكية وهذا مؤشر سلبي يُفضي إلى وجود ضعف واضح في فعالية الجمعية العمومية في مساءلة ومحاسبة مجلس الإدارة.
وأضاف " مما يعني ان هناك عدد من الجمعيات يتم إدارتها بشخصية الرجل الواحد وهذا يحول دون ضخ دماء جديدة في إدارة الجمعية.
موازنة الجمعيات السنوية
وبيّن "ان معدل الإنفاق السنوي للجمعيات المحلية في قطاع غزة بلغ 550 مليون شيكل، كما أن معدل الإنفاق السنوي للجمعيات الاجنبية بلغ700 مليون شيكل.
وأضاف :" إن تركيز هذه الأموال ينصب على المشاريع الإغاثية ومشاريع الإنعاش التي تستهدف إعادة ما تم تدميره من قِبل الاحتلال الصهيوني في الحروب على قطاع غزة ..
واستدرك " لو ان هذه الأموال تم ضخها للمشاريع التنموية لتم حل الكثير من المشاكل الاقتصادية التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة ..
وختم:" إن البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات هو خطوة مهمة ورائدة تؤسس لشراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع الأهلي، كما ويُشكل البرنامج رافعة قوية للجمعيات وذلك بالارتقاء بعملها من خلال تقييم وتصنيف وترتيب الجمعيات بشكل سنوي .
