غزة / سما / رصد مركز الميزان لحقوق الإنسان تصاعد حملة استدعاءات واعتقالات تطال ناشطين سياسيين ومجتمعيين في قطاع غزة، منذ مطلع شهر تموز (يوليو) 2013 وحتى صدور هذا البيان.
واشارت المعلومات التي جمعها مركز الميزان إلى أن عدد من جرى استدعائهم خلال الفترة المشار إليها بلغ (40) احتجز من بينهم (11) أشخاص، ولازال (6) منهم محتجزين، فيما تكرر استدعاء غالبيتهم لأكثر من مرة وجرى تفتيش منازلهم ومصادرة اجهزة حاسوب شخصية ومتعلقات أخرى. هذا بالإضافة إلى استمرار قرار النيابة العامة بإغلاق مقر وكالة معا - الذي يضم مقر فضائية معاً أيضاً- ومقر مجموعة (MBC)، الذي يضم مقر مكتب قناة العربية بالإضافة إلى قنوات أخرى، دون الإشارة إلى استمرار عمليات تحقيق جدية، ودون السماح للمركز بالاطلاع على ملف التحقيق مع وكالة معاً التي يمثلها محامو المركز قانونياً.
واشارت المعطيات المتوفرة لمركز الميزان إلى أن الجهات التي تقوم بعمليات الاعتقال والاستدعاء لا تتمتع بصفة الضبطية القضائية كما أنها تخالف الإجراءات القانونية المرعية.
كما ويشار إلى أن التحقيقات في معظمها تدور حول قضايا متعلقة بتوزيع مبالغ مالية لأسر عدد من الجرحى القتلى من حركة فتح في احداث العام 2007، أو بالرأي و النشاط السياسي والضغط على معظم المستدعين لإجبارهم على الافصاح عن كلمات السر الخاصة بحساباتهم على صفحات التواصل الاجتماعي وبريدهم الإلكتروني.
نوعبر مركز الميزان عن قلقه الشديد جراء استمرار وتصاعد هذه الحملة، فإن يشدد على أن القانون الأساسي المعدل لعام (2005) أكد في المادة (11) على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس" وأنه "لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون" كما تؤكد المادة (12) على "يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعاً بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير."
كما تؤكد المادة (19) من القانون نفسه على أنه " لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".
كما تؤكد المادة (26) على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك تشكيل الأحزاب والانضمام إليها.
كما يحدد قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 الإجراءات الواجب اتباعها في عمليات القبض والتفتيش والتحقيق ويحدد الجهات التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب الحكومة في غزة باتخاذ الخطوات الكفيلة بتعزيز الحريات وحماية الحقوق ولاسيما الحق في حرية الرأي والتعبير والعمل على ضمان احترام القانون وسيادته في كل الأحوال، والتحقيق في المخالفات المرتكبة واتخاذ المقتضى القانوني لضمان وقفها وعدم تكرارها.
مركز الميزان يستكر استهداف قوات الاحتلال للأطفال وإصابة طفلين بجراح شرق جباليا
وفي سياق منفصل، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 18:40 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2013، تجاه عدد من الأطفال الذين تواجدوا قرب الحدود شمال مقبرة الشهداء الإسلامية شرقي جباليا بمحافظة شمال غزة، ما تسبب في إصابة الطفلين: لؤي طلعت يوسف المبحوح (16 عاماً) بعيار ناري في الفخذ الأيمن وشظايا أعيرة في القدم اليسرى وفروة الرأس، وحسن سهيل حسن أبو عيطة (14 عاماً)، بعيار ناري في الفخذ الأيسر، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحهما بالمتوسطة.
وجاء في إفادة الجريح: لؤي طلعت المبحوح المركز بأنه "ذهب وستّة من أصدقائه للتنزه في الأراضي الزراعية شرق جباليا، ووصلوا لمسافة تقدر بـ300 متراً من حدود الفصل الشرقية، على تلة أبو الكاس الكائنة شمال المقبرة شرق جباليا، عند حوالي الساعة 18:40 من مساء الثلاثاء، وسط هدوء عام في المنطقة، وفجأة سمع صوت أعيرة نارية بدت كأنها أطلقت تجاههم، وسمع صوت ينادي عليه بالعربية الركيكة: وقف.. وقف، فهرب وأصدقائه إلى جهة الغرب مبتعداً عن المكان، وعلى بعد أمتار انبطح أرضاً بسبب تواصل إطلاق النار، وبعد أن توقف الإطلاق نهض، فسمع صوت المنادي مرة ثانية يقول له: تعال هون.. وقف، فنظر إلى مصدر الصوت فشاهد خمسة جنود اسرائيليين يقفون داخل حدود الفصل وينادونه، فركض بسرعة مبتعداً عن المكان، وسمع أثناء هروبه صوت إطلاق نار، وشعر أنه أصيب في كلتا ساقيه بيد أنه واصل الابتعاد عن المنطقة كذلك أصدقائه.. وبعد ذلك توقف ومعه صديقه: حسن سهيل أبو عيطة، وارتميا أرضاً، ولم يستطع إكمال الركض، حيث شاهد الدماء تنزف من فخذه الأيمن ومن قدمه اليسرى كذلك من شعر بدماء تسيل خلف رأسه، كما شاهد الدماء تنزف من فخذ صديقه، وبعد وصول بقية أصدقائهم اتصلوا بالإسعاف الذي وصل المكان بعد دقائق ونقلهم إلى مستشفى كمال عدوان، حيث تلقوا العلاج الملائم هناك".
واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المناطق المقيد الوصول إليها والتي تستهدف مدنيين بإطلاق نار يفضي إلى قتلى ومصابين في انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويرى مركز الميزان في استمرار قبول الادعاءات التي تحاول من خلالها قوات الاحتلال تبرير انتهاكاتها، والتي عادة ما تكون مرتبطة بالأمن سيكرس واقع حرمان الفلسطينيين من جملة من حقوقهم الأساسية كالحق في الحياة والسلامة البدنية والشعور بالأمن والحق في العمل وحرية التنقل والحركة.
وجدد المركز مطالبته المتكررة للمجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم. والمركز يعيد التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة الأمر الذي يفرض على قوات الاحتلال احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يلزمها ليس فقط بالامتناع عن ارتكاب انتهاكات، بل وبضمان احترام حقوق الإنسان وإعمالها بالنسبة للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.
