القدس المحتلة / سما / أظهرت وثيقة صادرة عن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، أن الفلسطينيين استمروا بفلاحة الارض التي اقيمت عليها البؤرة الاستيطانية "عامونا" لغاية العام 1996، وذلك حسب ما نشرته صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم، الأمر الذي يفند ادعاءات المستوطنين بأن المستوطنة اقيمت في منطقة مهجورة قبل الاستيلاء عليها.
وأشارت الصحيفة إلى ان بؤرة "عامونا" الإستيطانية اقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وهي مسجلة في دائرة الطابو، على اسم مالكيها الفلسطينيين من اهالي بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله، وهي من اوائل البؤر الاستيطانية التي اقيمت على اراضي الفلسطينيين الخاصة في منطقة الضفة الغربية.
وأضافت: "انه في اعقاب الالتماس الذي تقدّم فيه اصحاب هذه الاراضي امام المحكمة العليا، ضد إقامة هذه البؤرة، اقدمت السلطات الإسرائيلية في العام 2006 على هدم 9 مبانٍ من المباني المقامة في المكان".
وقالت "هآرتس" أن المستوطنين استمروا بالإدّعاء لسنوات طويلة، بأن المكان كان مهجوراً، ومقفرا، الا ان الوقائع تثبت ان الارض لم تكن تعود لملكية الفلسطينيين وحسب، بل انهم استمروا بفلاحتها لغاية العام 1996.
وتجري في محكمة الصلح في القدس في هذه الآونة، مداولات حول الدعوى التي تقدّم بها اصحاب الارض من الفلسطينيين، بواسطة منظمة "يش دين" والمحاميين، ميخال سفراد و شلومي زخاريا، حيث يطالبون بتعويض أصحاب الأرض، بسبب تقاعسها بإخلاء المستوطنين من البؤرة الاستيطانية.
وفي إطار هذه الدعوى، فقد تقدّمت "الدولة" للمحكمة بتقرير صادر عن مخمّن الاملاك في الادارة المدنية "رفائيل مرسيانو" تضمن صوراً التقطت من الجو، منذ العام 1985 تظهر ان المنطقة كانت مفلوحة بأشكال متفاوتة من قبل مالكيها من الفلسطينيين، وقدّر مرسيانو ان قيمة التعويض ستكون 185 شيكل عن الدونم المفلوح الواحد في كل عام، و110 شيكل عن الدونم غير المفلوح في العام.
الا ان المدّعين (الفلسطينيين) يرفضون هذه التقديرات، ويطالبون بمبالغ اكبر من ذلك.
واضافت الصحيفة انه جرى يوم امس في المحكمة العليا نقاش حول البؤرة، مع الاشارة الى انه يوجد في المكان 30 مبنى للمستوطنين، مقامة على اراض خاصة للفلسطينيين.
