غزة / سما / الحركة العمرانية للمشاريع الدولية والخاصة تشهد مرحلة ركود؛ بسبب إقدام السلطات المصرية على إغلاق الأنفاق منذ أحداث 30 يونيو الماضي، الذي أدى إلى توقف إدخال المواد الخام لقطاع الإنشاءات والبناء.
بين المهندس حاتم حسونة من الشركة العربية للصناعات الخرسانية أن إغلاق الأنفاق، منذ أحداث 30 يونيو التي شهدتها الأراضي المصرية؛ أدى إلى تعطيل الحركة العمرانية للمشاريع الدولية والخاصة في القطاع.
وأكد حسونة أن الحركة العمرانية التي شهدت قفزة هائلة بعد المنحة القطرية تراجعت في ظل الظروف المصرية المضطربة بشكل كبير، ما أدى إلى توقف بعض المشاريع الدولية، وكثير من المشاريع المحلية.
وقال: "الشركة كانت في مرحلة تسعير عطاءات مشاريع المنحة القطرية، إذ كان يبنى التسعير على سعر المواد الإنشائية على حسب أسعارها في السوق، ولكن منذ هدم الأنفاق وصلنا إلى مرحلة يتغير فيها السعر أكثر من مرة خلال اليوم، وأصبحنا غير قادرين على التسعير".
وأشار م.حسونة إلى أن الشركة أبلغت الجهات الحكومية الخاصة والممولين بأن شركات المقاولات باتت غير قادرة على تسعير المواد الخام الإنشائية، وطالبتهم إما بتحديد التسعير، وإما بإيقاف العطاءات إلى حين استقرار الأسعار؛ حماية للمقاولين.
ولفت إلى أن اتحاد المقاولين العرب أجل فتح "ظروف العطاءات" الخاصة بالمنحة القطرية إلى أجل غير مسمى حتى استقرار الأوضاع في مصر، وإعادة إدخال المواد الخام عبر الأنفاق، واستقرار الأسعار.
ونوه م.حسونة إلى أن المقاول بات يدخل تنفيذ مشاريع الإنشاءات بطريقة "المقامرة" في المشاريع الصغيرة الداخلية، أي يدخلها بمخاطر عالية، وهذا يضطره إلى تقليل خسارته من خلال تقليل الجودة والمدة، وخفض الإنتاجية أيضًا.
وأشار إلى أن سعر طن الإسمنت ارتفع حوالي الضعفين، إذ وصل إلى 600 شيقل بعد أن كان 370 شيقلًا قبل إغلاق الأنفاق.
ولفت م.حسونة إلى أن المقاول بات مضطرًّا إلى شراء المواد الخام بأسعار عالية؛ لتفادي غرامة التأخير التي تفرضها الجهات المانحة؛ لأن أي تأخير يكلف المقاول الكثير، ويزيد من أعباء وتكاليف مالية لدفع أجرة العاملين في المشروع.
ونوه إلى أن حركة العمران الخاص تجمدت وبدأت تتقلص في ظل وجود عرض كثير وإحجام الناس عن الطلب، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وانتظار انخفاضها.
وبدوره بين المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الإنشائية في قطاع غزة فريد زقوت أن التدمير الحالي لكثير من الأنفاق أثر بشكل قوي على حركة البناء في القطاع، بعد شح مواد البناء التي تدخل عبرها.
وقال: "الأكثر تضررًا من عدم دخول مواد البناء هم المواطنون، والقطاع الخاص الذي كان يعتمد بشكل كامل في مشاريعه على المواد الإنشائية التي تدخل عبر الأنفاق، وهو الأمر الذي بدا واضحًا بشكل كبير بعد شهر رمضان".
وأشار إلى أن كميات المواد الإنشائية التي تدخل لا تتعدى خمس الكميات التي كانت تدخل في السابق، لافتًا إلى أنه في المدة الحالية يدخل 800-1000 طن من الإسمنت، و1200 طن من الحصمة يوميًّا، أما في المدة التي سبقت الأزمة فكان يدخل 5000-6000 طن من الإسمنت يوميًّا.
وأكد وجود تحسن طفيف عن السابق في كميات المواد المدخلة وفي أسعارها الحالية؛ نظرًا إلى قلة الطلب عليها في شهر رمضان.
وقد كثف الجيش المصري عمليات هدم الأنفاق بعد الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي في بداية الشهر الحالي، وانخفضت تجارة الأنفاق بصورة كبيرة؛ بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية في مصر، والإجراءات الأمنية في شبه جزيرة سيناء.
وأدى إغلاق الأنفاق إلى نقص خطير في مواد البناء والوقود، وقد توقف أكثر من 20 ألف عامل عن ممارسة البناء منذ يونيو الماضي.
