رام اللهسما استنكرت إدارة تلفزيون وطن اعتداء أفراد من شرطة رام الله على مراسل "وطن للأنباء" الصحفي حمزة السلايمة في ساعة متأخرة ليلة الأحد، واقتياده إلى مركز شرطة المدينة بالقرب من دوار المنارة وسط رام الله، وطالبت الشرطة بفتح تحقيق بالحادثة.
جاء الاعتداء في أعقاب قيام مراسل وطن بواجبه في تغطية مشاجرة، نشبت بين أحد ضباط الأمن بلباسه المدني ومجموعة، من الشبان الذين كانوا يسيرون في الشارع.
وأكد مدير عام تلفزيون وطن معمر عرابي في بيان وصل سما عزم إدارته تقديم شكوى رسمية عبر نقابة الصحفيين الفلسطينيين،وأن الإدرة ستتابع المسألة قانونياً.
واعتبر عرابي الانتهاك محاولة لتكميم الأفواه، مطالباً الجهات الرقابية والنقابة القيام بواجبها في الحد من الانتهاكات التي تطال الصحفيين.
بدوره قال السلايمة "إن الشرطة طلبت مني وقف التصوير بطريقة مهينة، وطلبوا بطاقتي الشخصية والبطاقة التي تثبت وظيفتي، وبعد أن أشهرت لهم البطاقه وتأكدوا من وظيفتي اقتادوني إلى مركز توقيف المدينة ".
وأشار الزميل إلى أن ضباط الشرطة المناوبون في مركز المدينة تعاملوا معه بطريقة مهينة، وتم دفعه لخارج مركز الشرطة.
وقال السلايمة" بعد توقيفي لمدة 15 دقيقة قاموا باقتيادي إلى قسم التحقيقات، وفي هذه الأثناء طلب مني ضابط التحقيقات إرسال مقطع الفيديو المصور إلى هاتفة النقال، بدعوى الاستفادة منه في التحقيق بالحادثة، ثم قام بحذف المقطع من هاتفي وهددني في حال نشر ما حدث في الإعلام ".
وأضاف "بعد رفضي لتعامل الشرطة المهين، طلبت منه تقديم شكوى بحق ضابط المركز المناوب فرفض، وأمر أحد أفراد الشرطة بطردي إلى خارج قسم التحقيقات ".
من جانبه قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري،" بإمكان السلايمة تقديم شكوى لدى الأمن الداخلي في الشرطة الفلسطينية، وتقديم المعلومات اللازمة حتى يتم التعرف على الشرطي.
وأضاف" انه في حال ثبت صحة إفادة السلايمة سيتم محاسبة الشرطي المسؤول، وذلك بعد إجراء التحقيق من خلال أمن الشرطة.
وأكد أن "كل شرطي أساء سيحاسب وكذلك المواطن، والقانون الحكم بيننا". مشيراً إلى شعار الأمن التعامل مع المواطنين وفق القانون، والالتزام بحقوق المواطنين والصحافيين.
وأوضح أنه إذا لم يقتنع الصحافي السلايمة بالشكوى المقدمة لدى الشرطة يستطيع التوجه الى النيابة العسكرية لتقديم شكوى ضد الشرطي، وإذا كان هناك إيذاء يستطيع الحصول على حقوقه.
