رام الله / سما / استنكر وزير الأسرى السابق م. وصفي قبها قبول السلطة الفلسطينية تجزئة المستحق بحسب قوله، مقابل تقديم المزيد من التنازلات والتراجع عن الاشتراطات التي وضعتها السلطة لقبول التفاوض مع الاحتلال الصهيوني.
ووصف قبها، في تصريح للرأي الحكومية، قيام الاحتلال بالإفراج عن 103 من الأسرى القدامى كبادرة حسن نية للشروع في المفاوضات على مراحل بالمخزي والمهين والمؤسف، عاداً ذلك خضوعاً فلسطينياً للدولار الأمريكي.
وشدد الوزير السابق على أن الإفراج عن الأسرى كان استحقاقاٌ فلسطينياً منذ 20عاماً، مستهجناً عدم اكتراث المفاوض الفلسطيني بقضية الأسرى ومحاولة استدرار التعاطف الشعبي تجاههم مقابل أن تصبح غطاءً لمزيد من التخاذل الفلسطيني.
وقال "للأسف المفاوض الفلسطيني حطم كل اللاءات التي نادى بها الشعب الفلسطيني على مدار سنوات، أمام عنجهيته وتفرده بالسلطة"، متسائلاً" كيف أقدمت السلطة على اتخاذ خطوة العودة للمفاوضات في ظل تجاهل الشعب الفلسطيني وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية".
واستدرك قائلاً "من الذي يمثله المفاوض الفلسطيني؟ هل يمثل سلطة رام الله وفتح فقط؟!"، مذكراً بأن 4900 أسير فلسطيني لا زالوا يقبعون في سجون الاحتلال ولن يتم تحريرهم بسراب المفاوضات الذي تلهث خلفه السلطة منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993.
وأشار إلى أن ما تمارسه السلطة لا يدلل إلا على استحقار المفاوض الفلسطيني بحسب تعبيره، بقضية من دفع ثمن الكرامة من سنين عمرهم.
وطالب بعقد مؤتمر وطني بمشاركة كافة الفصائل والقوي الفلسطينية لوضع خطة مستقبلية تكون مرجعية لأي عمل سياسي دبلوماسي قادم، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه لا يزيد الموقف الفلسطينية إلا ضعفاً، قائلاً "عندما قبل المفاوض الفلسطيني العودة للمفاوضات إنما هو تنكر للإجماع الوطني الرافض لها".
ونوه إلى أن قمع المسيرات المناهضة لعودة المفاوضات بطريقة وحشية في الضفة المحتلة، لا يدلل إلا على تفرد سلطة رام الله بالقرار الذي لا يمثل إلا حركة فتح"، مستدلاً بذلك على قمع السلطة للمسيرة التي نظمتها الجبهة الشعبية منذ بدء الإعلان عن عودة المفاوضات.
