غزة سما طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان وزارة الداخلية بحكومة غزة بتحمل مسؤولياتها تجاه سلامة أطفالنا في إجازة العيد بمنع استخدام الألعاب النارية محملة الحكومة وبشكل خاص وزارة الداخلية المسؤولية القانونية والأخلاقية لاستمرار تجارة الألعاب النارية في قطاع غزة، وما قد ينتج عن ذلك من خسائر محتملة بين أطفالنا في إجازة العيد.
وحذرت المؤسسة من استخدام الأطفال للالعاب النارية والمتفجرة وبشكل خاص خلال أيام عيد الفطر القادمة داعية وزارة الداخلية القيام بواجبها من أجل حماية الأطفال وضمان مرور فترة العيد جون وقوع كوارث ومآسي للعائلات .
وقالت الضمير في بيا وصل سما "إن الانتشار المتكرر والموسمي لظاهرة لعب ولهو الأطفال في الأعياد بالألعاب النارية وبشكل خاص الدمدم، تشكل خطراً حقيقياً يهدد سلامة أرواح مستخدميها من الأطفال وغيرهم من المواطنين، حيث يمكن لها أن تلحق أضراراً جسيمة مثل الحروق والتشوهات في مواقع مختلفة من الجسم، اضافة الى التلوث الضوضائي الخطير".
واضاف البيان" إذ نقدر حاجة الأطفال للعب وحقهم في ذلك محمي بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وإذ تؤمن أن حق الأطفال باللعب مقرون بضرورة تدخل الدولة لتوفير أماكن لممارسة الأطفال اللعب بالعاب أمنه ومفيدة لا تسبب أي أضرار و مخاطر الا اننا نؤكد أن استمرار ظاهرة استخدام الأطفال للألعاب النارية تجلب للأسرة الفلسطينية الكثير من الخسائر المادية والصحية و المتاعب، جراء وقوع إصابات العيون بحبات الخرز و تفجيرات الدمدم حيث تعد الأكثر خطرا على الأطفال.
وقال البيان أنه على مدار الأعوام السابقة الماضية، يتكرر مشهد سقوط جرحى ومصابين بين الاطفال ومنهم من أصيب بعاهات مستديمة نتيجة لاستخدام الأطفال هذه الألعاب الخطيرة جداً محملا الحكومة وبشكل خاص وزارة الداخلية المسؤولية القانونية والأخلاقية لاستمرار تجارة الألعاب النارية في قطاع غزة، وما قد ينتج عن ذلك من خسائر محتملة بين أطفالنا في إجازة العيد.
وطالب البيان الجهات الحكومية المختصة من جهات شرطية وأمنية و مجالس بلدية وقروية لضرورة تكثيف الجهود نحو محاربة تجارة الألعاب النارية ومنعها بالمطلق، وملاحقة التجار الذين يهربون ويستوردون هذا النوع من الألعاب ويقوموا ببيعها للأطفال دون رقابة ودون معايير. 5- تحث أولياء الأمور لضرورة بذل الجهد من أجل مراقبة أطفالهم أثناء إجازة العيد و منعهم من استخدام الألعاب النارية وتحذريهم من مخاطرها.
