• وزير الإسكان الاسرائيلي المتطرف اوري ارئيل يعلن عن استعداده لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية في مناطق الضفة والقدس، على اعتبار أن البناء في المستوطنات يمثل الحل الأمثل لأزمة السكن الحادة في إسرائيل ويطلب من نتنياهو الموافقة على خطط لبناء هذه الوحدات من اجل حل مشكلة الإسكان في اسرائيل، ارئيل كشف النقاب عن الوجه الحقيقي لحكومة نتنياهو ولابيد وبينيت الائتلافية ورؤيتها تجاه عملية السلام ومفهومها له، بقي أن نوضح نحن رؤيتنا وفهمنا وفق قرارات الشرعية الدولية والتي كان آخرها اعتراف العالم بنا كدولة ونضع خطة وتصوراً نطرحه أمام العالم فإما أن تقبل به اسرائيل أو نبحث عن طريق آخر مختلف للوصول إلى حقنا وإحقاق العدل والسلام وحتى نكون قادرين أو مؤهلين لمعركة الصمود والتحدي ووضع الخطط والمواجهة لا بد لنا من تغليب المصلحة الوطنيّة العليا على المصالح الفئويّة والبرامج الخاصة والتدخلات والضغوط الخارجيّة وإنجاز المصالحة الوطنية وان لم نفعل هذا وذاك فلن يبقى لنا إلا أن نقول على قضيتنا السلام.
• تسعى الكنيست الإسرائيلية لتقديم وتسريع إجراءات إقرار قانون جديد يقضي بتضمين كتب المناهج الإسرائيلية ما "يذكر بحرب لبنان الثانية والقتلى الإسرائيليين الذين سقطوا فيها" وذلك رداً على غياب السياسيين الإسرائيليين وتجاهلهم لحفل إحياء ذكرى القتلى الرسمي السنوي وكذلك تجاهل وسائل الإعلام حلول الذكرى السنوية لاندلاع الحرب، في نفس الوقت أصبحت مناهجنا الفلسطينية شبه خالية من إشارات واضحة لمراحل مأساة الشعب الفلسطيني وأسماء قادة نضاله وشهدائه وخرائط فلسطين التاريخية ومعارك الشرف التي خاضها شعبنا عبر المئة سنة الأخيرة من نضاله من اجل الحرية والاستقلال.
• الترامادول مادة شبه أفيونية مصنعة تحاكي المفعول المخدر للمسكنات الأفيونية واصبح استعمالها يساء من قبل متعاطي المخدرات، قبل أيام خرج علينا النائب العام في حكومة الأمر الواقع في غزة بإصدار تعليماته لكافة أعضاء النيابة ووكلائها في القطاع بالتعامل مع المتهمين في الترامادول كالمخدرات، جاء هذا القرار بعد أن قامت حكومة الأمر الواقع في غزة بإدراج الترامادول كملحق للجدول الأول بقانون الجواهر المخدرة رقم 19 لسنة 1962، وهذا يعني تحويل التعامل بالترامادول من جنحة الى جناية وتصبح عقوبة التعامل به من حبس ثلاث سنوات الى الإعدام. لن أناقش حيثيات القرار ومبرراته، لكنني أتساءل إلى متى يبقى الشعب "أسيراً" لقرارات مزاجية تصدر عن هذا أو ذاك من المسؤولين هنا أو هناك والى متى سيستمر تمزيق الوطن أو ما تبقى منه حتى من خلال تمايز القوانين الناظمة واختلافها، لماذا لا زلنا نعتمد القوانين العثمانية والمصرية والأردنية ولم نتمكن من بناء قوانين فلسطينية عصرية تلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني وتعبر عن شخصيته المستقلة؟ وأين كان المجلس التشريعي منذ عام 1996 ومتى يمكن أن يعود؟.
• قيادة الشعب الفلسطيني ومنذ انطلاقة الثورة وحتى الآن تتبنى موقفاً" عقلانياً" يحافظ على مصالح الشعب الفلسطيني ويتلخص الموقف بعدم التدخل في شؤون الدول العربية واحترام إرادة الشعوب الشقيقة والصديقة، وما حدث من تباين في الموقف الفلسطيني إبان الثورة المصرية بسبب الانقسام أدى إلى انبعاث بعض روائح قذرة من الكراهية للفلسطينيين في مصر، ألا يرى من يعبثون بنضالنا وثوابتنا انهم يجلبون لنا مشاكل نحن في غنى عنها، فنحن وببساطة بحاجة لتضامن كل عربي وكل الناس مع نضالنا العادل وقضيتنا المهددة بالضياع؟.
• أفاد استطلاع منظمة الشفافية العالمية أن فلسطين اقل الدول العربية فساداً" في مجال دفع أو تلقي الرشاوى حيث أفاد 12% من المستطلعين بدفعهم للرشوة مقارنة بدول عربية اخرى مثل لبنان والمغرب حيث أفاد 65% و64% على التوالي بدفعهم للرشاوى، وتبقى مشكلة فلسطين تكمن بالفساد الذي يتجلى في الواسطة والمحسوبية واستغلال المنصب العام.
fathiabumoghli@gmail.com
