رام الله-سما-اصدرت وزارة الاقتصاد بيانا ردا على نقيب المحامين حسين شبانه، الذي طالب فيه رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله بالتدخل لوقف ما قال انه "مماطلة وزارة الاقتصاد الوطني" بتطبيق قانون نقابة المحامين.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيانها، اولا ان وزارة الاقتصاد الوطني حريصة على تسهيل وتبسيط الاجراءات التي من شأنها تمكين القطاع الخاص من ممارسة اعماله وتنفيذ برامجه على اكمل وجه دون عوائق، لذلك قامت الوزارة بتطبيق نظام اللامركزية في مديرياتها دون حاجة متلقي الخدمات مراجعة مقر الوزارة في مدينة رام الله.
ثانيا: عقدت وزارة الاقتصاد الوطني في نيسان 2013 اجتماعاً في مقر الوزارة ضم ممثلين عن الوزارة وممثلين عن نقابة المحامين برئاسة رئيس النقابة حسين شبانه تم خلاله مناقشة بعض القضايا ذات العلاقة بتطبيق الوزارة لوضع ختم النقابة على الوثائق والأوراق المقدمة من المراجعين الى مراقب الشركات، وتم الاتفاق في حينه على عقد مزيد من الاجتماعات لاستكمال المشاورات بهذا الشأن إلا ان النقابة لم تقم بايلاء الاهتمام المناسب لذلك.
ثالثا: اتفقت الوزارة والنقابة على التنسيق وتكاملية الجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني في تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وان تقوم النقابة ايضاً بإعادة النظر في قيمة الرسوم التي سوف تستوفيها نقابة المحامين من اصحاب المعاملات في تسجيل الشركات، وتعيين محام لكل شركة الا ان النقابة ومنذ تاريخ عقد الاجتماع انف الذكر لم تقم بالحديث مع الوزارة في هذا الشأن، ولم نر جهدا حقيقيا يبذل من قبل النقابة تجاه ذلك.
رابعاً: ان موضوع تنظيم السندات العدلية وأنظمة الشركات والعقود وما يترتب عليه من رسوم مرتفعة والذي كان محط نقاش وتحفظ مؤسسات القطاع الخاص، تم التشاور به مع النقابة لمعالجة الموضوع من حيث القيمة وليس من حيث المبدأ لكون ان الرسوم المستوفاة نظمت بلائحة تنظيمية صادرة بموجب قرار هيئة عامة لمجلس النقابة وليس قانون.
خامساً: ان وزارة الاقتصاد الوطني تحرص على تعزيز مبدأ التكاملية والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، وتود التأكيد على أن هذه العلاقة يجب أن تكون شاملة لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني وتعميم الفائدة على جميع المكونات الاقتصادية عبر مشاركتها على أسس مهنية وديمقراطية.
سادساً: لا زالت وزارة الاقتصاد الوطني بانتظار نقابة المحامين للتكرم بزيارة مراقب الشركات للتشاور والتفاهم حول اية قضية تخص تسجيل الشركات، مع الأخذ بعين الاعتبار ان وزارة الاقتصاد الوطني بكادرها على جاهزية تامة للاستماع ومناقشة مطالبات الإخوة في النقابة بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين والمصلحة العامة.
مطالبة شبانة
وكانت قد طالب نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانه د.رامي الحمد الله رئيس الوزراء التدخل الفوري بسبب ما وصفه بـ"مماطلة وزير الاقتصاد الفلسطيني تطبيق قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطينية والخاص بنقابة المحامين في دولة فلسطين".
وقال شبانه في بيان وصل سما "إننا في مجلس نقابة المحامين ومنذ انتخابنا بتاريخ 27-4-2013 حاول مجلس النقابة عدة محاولات لفتح قنوات حوار واتصال مع وزير الاقتصاد الوطني وذلك لغايات تنفيذ القوانين الفلسطينية النافذة ومن ضمنها قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999وتعديلاته والخاص بنقابة المحامين الا أننا لم نتلقى أي أجابه على مراسلتنا الكتابية من قبل وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي".
وأضاف شبانه "إن قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3/لسنة 1999وتعديلاته والخاص بنقابة المحامين قد نصت به المادة 20/فقرة 5/ج أن (على كل شركة مساهمة محلية أو أجنبية تتعاطى أعمالها في فلسطين أن تعين وكيلا لها من المحامين المزاولين في فلسطين)، بالإضافة للمادة 3 من لائحة السندات العدلية والشركات والعقود التي نصت على أن (لا تنظم السندات بأنواعها وعقود الشركات وأنظمتها وكافة العقود ولا تقبل لدى الجهات المختصة ما لم تكن منظمة من قبل محام مزاول ممهورة بخاتمة وتوقيعه مصادق عليها من قبل النقابة).
وأنهى شبانه حديثة قائلا :" رغم كل نصوص القوانين السابقة إلا أن وزارة الاقتصاد الوطني لا تقوم بتطبيق هذه المواد الأمر الذي يعتبر مخالفة واضحة للقوانين والأنظمة ويلحق أفدح الضرر بالمحامين وأعمالهم التي كفلتها لهم القوانين والتشريعات المحلية، مطالبا رئيس الوزراء رامي الحمد الله بالتدخل لتصويب هذه الممارسات التي تتجاوز خطوط القوانين الفلسطينية".
