القدس المحتلة / سما / ذكرت صحيفة "هآرتس" أن إقتراحين بشأن مشروع قانون، يقضي بالسماح للاسرائيليين بدخول الولايات المتحدة دون تاشيرة، مدرجان على جدول اعمال الكونغرس الاميركي، اثارا جدلاً في الولايات المتحدة.
وعبرت الإدارة الأميركية وعلى رأسها الرئيس باراك اوباما، وأعضاء الكونغرس من الحزب الديموقراطي عن قلقهم من التمييز الذي قد يلحق بالفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية، والاميركيين من اصل عربي، المقيمين في اسرائيل، في حال تطبيق هذا القانون.
وتوقعت الصحيفة ان يثير هذان المشروعان صداماً بين الرئيس اوباما، والكونغرس خلال الاسابيع المقبلة.
ويتمحور جوهر الخلاف في المواقف حول إلزام إسرائيل بعدم التمييز ضد الفلسطينيين، الذين يحملون الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية، في حال تم تطبيق القانون، بحيث يشمل (القانون) عدم فرض قيود لدخول الاميركيين من أصل فلسطيني الى اراضيها (إسرائيل)، ودخول "الإسرائيليين العرب" (فلسطينيي الداخل) إلى أميركا.
وقالت "هآرتس": ان ضم اسرائيل إلى قائمة الدول التي لا يحتاج مواطنوها لتأشيرة عبور (فيزا) لدخول البلاد، هي احدى التعقيدات الشديدة في الخلاف بوجهات النظر بين الأميركيين، حول إتفاقيات الحدود بين الدولتين.
وتصر عضوة الكونغرس الاميركي عن الحزب الجمهوري "ايلانه روس- ليتنين" على تمرير هذا القرار قبل خروج الكونغرس في إجازته المقررة في شهر آب القادم، في حين تحظى الصيغة التي طرحتها عضوة الكونغرس بربارة بوكسر بدعم من مجلس الشيوخ.
ووفقاً لهذا الاقتراح، ستقوم الولايات المتحدة بوضع تصنيف جديد للدول التي يُسمح لمواطنيها بدخولها بدون الحاجة للحصول على تأشيرة بحيث تكون اسرائيل الوحيدة ضمن هذا التصنيف، الى جانب إدخال اسرائيل إلى القائمة التي تشمل بعض الدول ومن بينها دول اوروبية التي يحظى مواطنوها بالإعفاء من الحصول على فيزا في حال كانت إقامتهم في الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً فقط.
ويقول منتقدو القرار: ان اسرائيل ما زالت غير ملتزمة بالمطالبات التشريعية الاضافية المطلوبة لمثل هكذا قرار، فعلى سبيل المثال، فإن اسرائيل مطالبة "ببذل الجهد المعقول وبدون تعريض امن الدولة للخطر، بمنح هذا الحق بالتساوي لكل المواطنين الاميركيين من اصل عربي".
وعلى الرغم من التحفظات على مشروع القرار، الا ان منتقديه لم يعبروا عن وجهة نظرهم بشكل علني، وذلك تحسباً من الصدام مع منظمة "الآيباك".
ويحظى الاقتراح المقدم من قبل روس - ليتنين، بأغلبية 300 عضو في الكونغرس، في حين يحظى الاقتراح المقدّم من قبل بوسكر بدعم 45 عضواً من مجلس الشيوخ الاميركي.
