رام الله / سما / أكدت النيابة العامة في ختام فعاليات مؤتمرها السنوي العام الرابع، جاهزيتها للحالة الانتقالية نحو الدولة من حيث الاستعداد الفني واللوجستي لمتطلبات المرحلة المقبلة تحت قيادة الرئيس محمود عباس.وشددت النيابة في بيانها الختامي على أنها شعبة من شعب السلطة القضائية كما هو وارد في القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية والإجراءات الجزائية.ورأت أن عدم حسم مسألة المركز القانوني للنيابة العامة والجدل الدائر حوله يشكل عائقاً ليس أمام النيابة العامة فحسب وإنما لكافة أركان العدالة ومعيقا لعملها، وبالتالي ترى ضرورة إجراء التعديلات اللازمة في هذا الخصوص .وأكدت النيابة العامة على الشراكة والتكامل مع كافة أذرع العدالة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق العدالة والكرامة للمواطن الفلسطيني، وضرورة تفعيل التدوير الذي غيّب منذ عشرة سنوات ما بينها وبين القضاء والذي أضرّ بمنظومة العدالة بكاملها .وشددت على ضرورة إعمال نصوص قانون السلطة القضائية والخاصة بالتفتيش القضائي المشترك على المحاكم والنيابة العامة لما فيه من إعمال الرقابة التي تفيد قطاع العدالة وترفع من أدائه و شأنه .وأوصت النيابة العامة بضرورة فتح الآفاق أمام أعضائها وخاصة بعد تراكم الدرجات القضائية، حيث أن هذا الأمر مضرّ في سير مرافق العدالة مما يوجب رفع الإجحاف عن أعضاء النيابة العامة في الترقية والتدوير في القضاء بما يحقق الفائدة لمنظومة العدالة .وأكدت الحاجة الماسة إلى ضرورة إنصاف كادرها الإداري كنظرائهم مع تعيين العدد المناسب لحسن سير عمل النيابة العام، واستعدادها التام بإنشاء نيابة متخصصة في كافة المحافظات لعدالة الأحداث بعد إقرار قانون الأحداث الجانحين.ودعت إلى سرعة إقرار قانون الجرائم الإلكترونية، حيث أصبح استحقاقاً وطنياً ودولياً، وذلك بعد مصادقة دولة فلسطين على المعاهدة العربية لمكافحة الجرائم المعلوماتية وما يعرض على النيابة العامة من حالات مجتمعية تستدعي المعالجة القانونية في هذا الخصوص وكذلك ضرورة إخضاع الشركات المزودة للخدمة، بضرورة تقديم المساعدة الفنية في التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة العامة.وشددت على ضرورة تشريع قانون عصري لحماية الآثار والحفاظ على هويتها الفلسطينية، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم محلياً ودولياً لما يشكله الأمر من خطورة على تسرّب الهوية الفلسطينية ومحاولات الاحتلال المستمرة لمحوها .
