ابوظبي – من جمال المجايدة - قال القضاء الاماراتي ظهر اليوم كلمته الفصل في قضية التنظيم السري للاخوان المسلمين حيث أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بابوظبي حكما غيابيا يقضي بسجن ثمانية من أعضاء " التنظيم السري " مدة / 15 / سنة وحكمت حضوريا بسجن/ 56 / من أعضاء التنظيم مدة / 10 / سنوات وعلى خمسة أعضاء مدة سبع سنوات .. فيما برأت المحكمة / 25 / متهما منهم / 13 / امرأة. وقررت المحكمة في جلستها اليوم برئاسة القاضي فلاح الهاجري..مصادرة / 290 / ألف درهم من المبالغ التي ضبطت في خزينة منزل المتهم سالم عبدالله راشد ساحوه السويدي .. ومبلغ / 100 / ألف درهم المتحفظ عليه في شركة " طيبة للحج والعمرة " في الشارقة لحساب عيسى معضد السري المهيري .. وقررت المحكمة مصادرة / 20 / في المائة من رأس مال مدرسة السلام الإنجليزية في أبوظبي..ومصادرة مبلغ مليون و/ 100/ ألف درهم من أموال شركة " منازل للتشييد و العمران " و كذلك مصادرة مزرعة الختم شمال رقم " 79 " المسجلة باسم أحمد محمد كنيد المهيري ومصادرة البناية السكنية التجارية " رقم 1875 " في منطقة مويلح في الشارقة قطعة " رقم 1443 " والبناية التجارية رقم " 2206 " في منطقة مويلح في الشارقة قطعة رقم " 804 " ومبلغ مليون درهم من حساب المتهم أحمد حسن محمد الرستماني .. بجانب مصادرة الأجهزة و الأدوات المستخدمة في الجريمة. كما قررت المحكمة إغلاق " مركز العقل الذكي " و" مركز الأسرة السعيدة " و " مركز منارات للإستشارات التربوية " في إمارة عجمان..والمواقع الإلكترونية وهي موقع الإمارات للدراسات والإعلام " إيماسك " و " المواطنون السبعة الإلكترونية " و " وطن يغرد خارج السرب " و" دعوة الإصلاح الإلكتروني " و" شبكة ينابيع التربوية الإلكتروني" الواردة في تقرير الخبير. وحكمت المحكمة بالآتي.. أولا غيابيا بمعاقبة كل من المتهمين .. محمد صقر يوسف صقر الزعابي .. و عبد الرحمن خليفة سالم بن صبيح .. و سعيد ناصر سعيد ناصر الطنيجي .. ومحمد جاسم محمد درويش النعيمي. و أحمد محمد عبدالله محمد الشيبة .. و حمد محمد رحمه عبيد الشامسي .. و خلف عبدالرحمن الرميثي .. و جاسم راشد الشامسي. - بالسجن لمدة / 15/ سنة عما أسند إليه .. ثانيا : حضوريا : أ - بمعاقبة كل من المتهمين .. سلطان كايد محمد القاسمي .. و محمد علي صالح المنصور المنصوري .. وراشد عمران علي عبيد الشامسي.. و حسين علي عبدالله النجار الحمادي .. وحسن محمد حسن أحمد الحمادي وأحمد غيث أحمد غيث السويدي ..وعلي حسين أحمد علي الحمادي و علي سعيد محمد حسن الكندي.. و خالد محمد عبدالله الشيبة النعيمي .. وسيف محمد علي العجلة آل علي..و عبدالسلام محمد درويش المرزوقي..وحمد حسن علي رقيط .. ومحمد عبدالرزاق محمد الصديق العبيدلي..وهادف راشد عبدالله العويس.. وعبدالله نصيب كرامة الجابري..وفؤاد محمد عبدالله حسن الحمادي .. وحسين منيف الجابري..وأحمد سيف خلف صالح المطري .. و محمد عبدالله الركن .. وعبدالرحيم محمد عبدالرحمن الزرعوني .. وعيسى خليفة أحمد سيف السويدي..و جمعة سعيد جمعة بن درويش الفلاسي..و مصبح درويش جمعة كداس الرميثي..و شاهين عبدالله مال الله الحوسني..وسيف محمد سيف محمد العطر الظنحاني ..وأحمد يوسف عبدالله بوعتابة الزعابي .. وخليفة هلال خليفة هلال.. وخالد فضل أحمد جاسم..وسالم علي سليمان حمدون الشحي..وصالح محمد صالح الظفيري..وسالم عبدالله راشد ساحوه..وخالد محمد يوسف سالم راشد اليماحي .. وأحمد راشد إبراهيم الطابور النعيمي .. و عيد ناصر سعيد عثمان الواحدي .. وعلي عبدالله مهدي صالح .. وعبدالعزيز علي سعيد حارب .. وإبراهيم إسماعيل إبراهيم الياقوت..وأحمد صقر محمد عبيد السويدي ..و طارق حسن عبدالله القطان الهرمودي .. وراشد خلفان عبيد سبت آل علي .. وطارق إبراهيم عبدالرحيم القاسم ..و عبدالرحمن أحمد محمد الحديدي آل علي ..وعيسى معضد عبدالله السري المهيري ..و سالم موسى فرحان الحليان .. و علي سالم محمد الغواص الزعابي .. وعلي عبدالله فتح علي آل خاجة .. وأحمد حجي صخير القبيسي..وأحمد حسن محمد الرستماني..وأحمد كنيد المهيري .. واسماعيل عبدالله مال الله الحوسني .. وعبد الرحيم عبدالله عبدالكريم نقي البستكي ومحمد سعيد محمد ذياب العبدولي.. وابراهيم حسن علي المرزوقي .. وحسن منيف الجابري .. ونجيب أحمد عبدالله أحمد أميري .. وعلي محمد بن حجر الشحي . - بالسجن لمدة 10 سنوات عما أسند إليه والمراقبة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها.. ب - بمعاقبة كل من المتهمين .. عمران علي حسن الرضوان الحارثي .. و محمود حسن محمود أحمد الحوسني..وعبدالله عبدالقادر أحمد علي الهاجري..ومنصور حسن أحمد الأحمدي .. وفهد عبدالقادر أحمد علي الهاجري.. بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليهم .. ج - مصادرة الآتي : 1 - مبلغ / 290 / ألف درهم من المبالغ التي ضبطت بخزينة منزل المتهم سالم عبد الله راشد ساحوه السويدي.. و2 - مبلغ مائة ألف درهم المتحفظ عليه بشركة طيبة للحج والعمرة بالشارقة لحساب عيسى معضد السري المهيري .. 3 .. / 20 / في المائة من رأس مال مدرسة السلام الإنجليزية في أبوظبي ..4 - مبلغ مليون ومائة ألف درهم من أموال شركة " منازل للتشييد والعمران " .. 5- مزرعة الختم شمال رقم " 79 " المسجلة باسم أحمد محمد كنيد المهيري.. 6 - البناية السكنية التجارية رقم " 1875 " في منطقة مويلح في الشارقة قطعة رقم "1443".. 7- البناية التجارية رقم " 2206 " في منطقة مويلح في الشارقة الكائنة على القطعة " 804 " .. 8- مبلغ مليون درهم من حساب المتهم أحمد حسن محمد الرستماني.. 9 - الأجهزة والأدوات المستخدمة في الجريمة. 10 - إغلاق .. " مركز العقل الذكي " و " مركز الأسرة السعيدة " و" مركز منارات للإستشارات التربوية " في إمارة عجمان " . والمواقع الإلكترونية وهي موقع الإمارات للدراسات والإعلام " ايماسك " والمواطنون السبعة الإلكترونية ووطن يغرد خارج السرب ودعوة الإصلاح الإلكتروني و" شبكة ينابيع التربوية الإلكتروني " الواردة في تقرير الخبير. د - ببراءة كل من.. المتهم .. خميس سعيد علي سعيد الصم الزيودي .. والمتهم أحمد عوض يسلم سالم الشرقي والمتهمة أمينة سلطان عبدالله النعيمي والمتهمة مريم محمد صالح محمد الظفيري والمتهمة هدى خلفان بن كامل النعيمي والمتهم..محمد عبدالله محمد راشد عبدان النقبي و المتهم..جمال عوض يسلم سالم الشرقي والمتهم..عدنان عبدالكريم محمد جلفار والمتهم..علي حميد علي راشد النعيمي والمتهم .. بدر عبدالرحمن عبدالله حسين الحمادي و المتهمة.. فاطمة عبيد الصلاقي زوجة إبراهيم اسماعيل الياقوت والمتهمة ماجدة فارس عبدالرزاق الفارس الشمري والمتهمة..حصة محمد صالح محمد الظفيري والمتهمة..فاطمة حسن محمد الزعابي والمتهمة نجيبة محمد حسن الحوسني والمتهمة..نعيمة محمد يحيى عبدالله والمتهمة ..جميلة سالم عبيد الطريفي الشامسي والمتهمة ..هادية محمد عبدالعزيز السيد المتهمة..نعيمة علي حسن عبدالله المرزوقي والمتهم راشد محمد عبدالله الركن والمتهم..توفيق يوسف الشيخ عبدالله المبارك والمتهم..عادل أحمد عبدالكريم الزرعوني والمتهم ..محمد عبدالله الشعمي والمتهم.. أحمد محمد صالح عبدالله الحمادي والمتهمة ..نجيبة عبدالله أحمد يوسف الهاشمي .. مما أسند إليهم المحاكمة اتسمت بالشفافية التامة وصرح مصدر مسؤول في وزارة العدل الاماراتية بعد صدور الأحكام في قضية " التنظيم السري " اليوم.. أن المحاكمة اتسمت بالشفافية التامة حيث عقدت جلساتها بشكل علني ومن خلال محكمة مختصة ومستقلة وحيادية تستند إلى قانون مستقل بها وتمثل أعلى درجات النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة وعضوية قضاة ذوي خبرة وكفاءة عالية . وأشار إلى أن الحضور شهد بحيادية المحكمة والمساواة في التعامل مع المدانين وحسن إدارة جلسات المحاكمة منذ بدايتها وحضور جميع منظمات المجتمع المدني في الدولة وممثلي الصحافة المحلية وأهالي المدانين جميع جلسات المحاكمة. وأضاف المصدر أن جميع الإجراءات التي اتخذت بحق المدانين تمت بأمر من النيابة العامة وهي فرع أصيل من السلطة القضائية التي تتمتع بالاستقلال التام وفق أحكام دستور الدولة والقانون حيث أشرفت على الدعوى إشرافا مباشرا منذ التحريات الأولى التي بدأتها جهات الاستدلال وبعدها تولت النيابة بنفسها التحقيق معهم وتوجيه التهم إليهم فور القبض عليهم..كما أن تجديد حبسهم صدر عن المحكمة الاتحادية العليا بعد أن اطلعت على تحقيقات النيابة واستمعت لأقوال المدانين وذلك لمدد محددة وفقا للقانون ويتبين هذا من أوراق الدعوى وذلك حين تمت إحالتها إلى المحكمة المختصة. وقال إنه منذ بداية الدعوى كفلت المحكمة للمدانين حقوقهم التالية.. حرية اختيار فريق دفاعهم وعمل التوكيلات القضائية لفريق دفاعهم وذويهم وتمكينهم طيلة مدة توقيفهم على ذمة الدعوى من الاتصال والاجتماع بفريق دفاعهم..وتوفير لائحة الاتهام ومرفقاتها فور إحالة الدعوى للقضاء لفريق الدفاع. وأكد المصدر أنه كان هناك تنسيق وإشراف ثابت من قبل النيابة العامة على النحو الآتي .. تأمين تواصل المدانين مع عائلاتهم وذلك من خلال ترتيب الزيارات الدورية لهم في مقر النيابة العامة وفي أجواء تسودها الخصوصية التامة..والاتصال الهاتفي بذويهم وتأمين الرعاية الطبية الشاملة وتحت إشراف أطباء أخصائيين وفق أعلى المقاييس العالمية طيلة مدة توقيفهم..وتأمين العلاج لبعض المدانين في أرقى المستشفيات العالمية خارج الدولة وعلى نفقة الدولة..والحرص على متابعة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أوضاعهم وزيارتهم بشكل دوري للتأكد من عدم تعرضهم إلى معاملة غير إنسانية أو مهينة وأنهم لم يتعرضوا للحط من كرامتهم الإنسانية أو سوء معاملة وهذا ما أكدته التقارير الصادرة عن الجمعية. وأضاف المصدر أن الضمانات التي قدمت للمدانين شملت .. تمكين جميع المدانين بشكل شخصي من تقديم دفاعهم..وإعطاءهم الحرية الكاملة في تقديم ما يثبت براءتهم قولا وكتابة..وتقديم شهود النفي من جانبهم..وحضور محامي الدفاع عن جميع المدانين وتقديم مذكراتهم ومرافعاتهم..وتمكينهم من مناقشة شهود الإثبات والخبراء الفنيين والخبراء الماليين بأنفسهم ومن خلال محاميهم..والاطلاع على الأدلة المقدمة في ملف الدعوى الصوتية والمرئية وكانوا وفق نص القانون آخر من يتكلم. وأوضح أنه ضمانا لحقوق المدانين والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية قامت المحكمة بالآتي .. مناقشة شهود الإثبات والاستماع إلى شهود النفي وأخذ شهادتهم تفصيلا..وإحالة المضبوطات الالكترونية والفنية التي كانت بحوزة المدانين إلى الخبراء الفنيين في مختبر الأدلة الالكترونية الجنائي للتأكد من محتوياتها وتفريغها حسب الأصول القانونية المتبعة..وإحالة أدلة الثبوت الصوتية والمرئية وبعد عرضها على المدانين أثناء جلسات المحاكمة بشكل علني وبعد سؤالهم عما ورد بها إلى مختبر الأدلة الجنائية وعلم الجريمة لبيان بصمة الصوت وصحة التسجيلات الواردة في الأحراز من قبل جهة الاستدلال..وندب خبراء مختصين لفحص وبيان ما يتعلق بالملف المالي وكيفية إدارتهم للأصول والشركات والأملاك التابعة للتنظيم..والاستماع إلى بعض من المدانين في جلسة سرية حسب طلبهم . وقال المصدر إن الأحكام الصادرة اليوم أكدت تبعية التنظيم السري إلى إطار تنظيمي إقليمي يتبع بدوره التنظيم العالمي الهادف وبصورة منهجية إلى إخضاع سيادة الدولة له وقد اتخذت السلطات المختصة في مواجهتهم إجراءات قضائية وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة وبما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان المقررة في المواثيق الدولية . وأضاف أن المدانين وأعوانهم الإقليميين سعوا إلى تصوير التنظيم السري بأنه تنظيم وطني يسعى للإصلاح السياسي ولتصوير بعض قياداته بأنهم نشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان والواقع أنهم وبحسب التحقيقات والأحكام الصادرة كانوا يعملون وفق أجندة سرية تسعى للاستيلاء على الدولة أما الادعاء بأنهم نشطاء في مجال حقوق الإنسان فلم يكن الهدف منه سوى التغطية على الأهداف الحقيقية للتنظيم . وشددت وزارة العدل في بيانها على ان حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات من المبادئ المقررة في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الممارسة العملية ووسائل إعلامها مفتوحة يوميا لإبداء الرأي من كل من يقيم على أرضها كما أنها لا تضيق ذرعا من الانتقادات السياسية ولا تمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة نشاطهم ولكنها تمنع بحزم أي مساس بأمنها الوطني . وأكد المصدر أن المدانين الذين تمت محاكمتهم ليسوا سجناء رأي ولا نشطاء لحقوق الإنسان ولا سياسيين سلميين إنما أدينوا في قضية جنائية من جرائم أمن الدولة. وأوضح المصدر أن عمل جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات مكفول بالدستور والقانون ودولة الإمارات العربية المتحدة تحترم دورها وعملها . وأضاف " لقد أكدنا منذ البداية أننا نحترم جميع الأحكام التي ستصدر من المحكمة سواء بالإدانة أو البراءة وحرصا منا على عدم التدخل بأي شكل من الأشكال بعمل المحكمة وإجراءاتها وأحكامها فالقضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة يحتكم إلى نصوص الدستور والقوانين السارية المفعول وقيم العدالة الإنسانية " . كما أشار المصدر إلى أن احترام دولة الإمارات العربية المتحدة لحقوق الإنسان والتزام أفضل الممارسات في هذا المجال ينبع من قيمها الأصيلة وتقاليدها ومبادئها مما جعل من الإمارات واحة جذب لأكثر من / 200 / جنسية تشعر بالأمن والأمان . واختتم المصدر تصريحه .." أننا وفي الوقت الذي نحرص كل الحرص على الحفاظ على الانفتاح والتنوع وتعدد الآراء فإننا لا نتهاون أمام كل ما يهدد الأمن الوطني لدولتنا ذلك أن واجبنا ومسؤولياتنا يحتمان علينا العمل ضد كل ما من شأنه تهديد استقرار أمن الدولة والمواطنين وجميع المقيمين على أرض الإمارات وهو حق مشروع أكدته القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية . مواجهة التنظيم السري علي الصعيد نفسه أشـاد مجلس إدارة جمعية الصحفيين بدولة الامارات بالنهج الذي إتبعته الدولة في تعاملها مع أعضاء التنظيم السري إنطلاقا" من إحترامها لسيادة القانون وإلتزامها التام بالقواعد الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان ، وإيمانا بالعقيدة السمحاء وقوله تعالى "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" . وقال مجلس الإدارة في بيان أصدره بعد إعلان الحكم في قضية التنظيم السري إن كافة أجهزة الدولة ممثلة بسلطتها القضائية المستقلة كانت على درجة عالية من الوعى والوضوح والشفافية منذ أن تم إكتشاف خروج التنظيم وأعضائه على القانون ، وإلقاء القبض عليهم وحتى تقديمهم للقضاء ، بإتباع كافة الإجراءات التى نصت عليها القوانين ، كما إتسمت الجلسات العلنية لمحاكمتهم بإلتزام دقيق لتوفير أقصى الحقوق المكفولة قانونا" للمتهمين ، إبتداء من حق الدفاع وحتى سماع الشهود والمرافعات. وأضاف بيان جمعية الصحفيين " إننا وفي اللحظة التى نغلق فيها هذة القضية الطارئة على مجتمعنا وقيمه الرفيعة وشيمه العالية نقدم خالص التقدير والإحترام لقضائنا ، ولدوره الفاعل والانساني في هذه القضية التى هزت مشاعرنا ونجل حكمه العادل ، ونثني على الموقف المشرف والموحد لشعبنا الوفي بكل فئاته ضد محاولات التلاعب بأمنه وسلامته وإنجازاتة التى تحققت على يد القيادة الرشيدة الساهرة التى بذلت الجهد والنفس والنفيس من أجل رخاء الانسان وسعادته ورقيه وتوفير كل سبل العيش الكريم له وللأجيال القادمة ، وهذا موقف كريم من شعب كريم تجاه قادة كرماء قدموا للعالم أجمع صورة جلية تعكس مدى التلاحم والتوافق بين الحاكم والمحكوم ، فالأصلاء من نسل النجباء من أبناء الوطن ، وهم الغالبية العظمي ، يحفظون الجميل ، ويشكرون النعم ، ويساندون من أجمعوا على قيادتهم لمسيرة الخير والنماء. ودعا البيان شباب الامارات إلى الحيطة والحذر من الأفكار والإتجاهات الهدامة التى تقف وراءها مجموعات خارجية حاقدة وكارهة لإنجازات دولة الإمارات ، سواء كانت تلك الأفكار مستترة خلف أقنعة دينية أو سياسية ، فالوطن شجرتنا الوارفة ليس بحاجة إلى حقن خارجية ولا إلى أفكار مستوردة من أحد ، وفضاء الحريات رأيا" وقولا" متسع بإتساع الأفق ورحابة صحراء الإمارات وبحرها ، بكفالة الدستور ، وبالأعراف المتوارثة لدى حكامنا الكرام في مجالسهم ، وعبر وسائل الإعلام المختلفة . كما دعا البيان الشباب إلى الإستمرار في التصدي لكل المندسين في مواقع التواصل الإجتماعي ، وإستكمال دورهم الوطني الذي قاموا به لمواجهة الحملات المغرضة للتنظيم السري ومن يدور في فلكهم من تنظيمات خارجية .
